أعلنت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار إنه تم التوصل إلى حل مشاكل المستثمرين لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات خلال 2015 /2016 بلغ 6.8 مليار دولار . وأوضحت الوزيرة – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بمقر مجلس الوزراء – أن زيادة حجم الاستثمارات أدي لتحسين تصنيفنا العالمي من 122 إلى 31، فضلاً عن ارتفاع تصنيف قطاع الكهرباء من الترتيب 144 إلى 88 عالمياً، ومن من 113 إلى 84 في قطاع تراخيص البناء، مؤكدة أن الوزارة تعمل على مختلف المحاور لتحسين الإجراءات لتصل مصر إلى مركز متقدم عالمياً. وأشارت خورشيد أن حجم الاستثمارات المباشرة بلغ 10.15 دولار، وهناك الكثير من الحوافز لاستصلاح الأراضي وكذلك حوافز الطاقة وشركات العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء من خلال توسيع حركة الملكية؛ مما يزيد التداول في البورصة. كما لفتت إلى أن هناك قرارات لحل مشاكل المستثمرين، فهناك وحدة متخصصة بمشاكلهم من خلال دعم القيادة السياسية لملف المستثمرين مع حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب وزيادة التنمية بكافة المحافظات . واشارت الى أن المجلس الأعلى للاستثمار يعد آلية ناجزة لانعاش الاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات، موضحة أن قرارت الأعلى للاستثمار تشجع على الاستثمار في الصعيد وتسهم في زيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية . ولفتت الى ان دعم القيادة السياسية للاستثمار يعد رسالة طمأنينة إلى المستثمرين، إلى جانب سرعة استصدار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس والتصفية؛ مما سيسرع من وتيرة اجتذاب مزيد من الاستثمار ات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضاً، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارت هامة من المجلس الأعلى للاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار.
