تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت : – تجدد الاشتباكات في حلب بعد نهاية الهدنة ! – جنوب أفريقيا "تبدأ إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية" ! الاندبندنت : تحت عنوان تجدد الاشتباكات في حلب بعد نهاية الهدنة ! أشارت الجريدة لتجدد الاشتباكات في مدينة حلب السورية المحاصرة، بعد إنتهاء هدنة إنسانية دامت ثلاثة أيام ، وقد بدأت الهدنة الإنسانية، التي أعلنت عنها روسيا، التي تشن غارات جوية على حلب دعما لقوات الحكومة السورية ! وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن الغارات الجوية تجددت اليوم السبت ، وهناك مخاوف أيضا من أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى مستحقيها خلال الهدنة الإنسانية ، وأوضح المرصد أيضا أن الغارات الجوية أصابت السبت مواقع أساسية في خط النار جنوب غربي المدينة، كما اندلعت مواجهات ضارية بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شرقي المدينة ! وقال إسماعيل العبد الله، أحد سكان حلب، ومتطوع ضمن فرق الإنقاذ المعروفة بإسم الخوذات البيضاء، إنه شاهد قصفا على الخطوط الأمامية، كما شاهد قناصة ، بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة ! كانت الأممالمتحدة قد قالت الجمعة إن عدم وجود ضمانات أمنية كافية جعلها تؤجل خطتها بإجلاء المرضى والمصابين من المدينة ، وقد دعت روسيا والحكومة السورية سكان المدينة إلى المغادرة عبر المعابر الآمنة، ولكن تقارير تفيد بأنهم لم يتمكنوا من الخروج من المدنية ! التلجراف : وتحت عنوان جنوب أفريقيا "تبدأ رسميا إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية" ! أشارت الجريدة لشروع جنوب أفريقيا في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ! وافادت التقارير بأن دبلوماسيين أخطروا الأممالمتحدة برغبة الانسحاب، متهمين المحكمة الجنائية الدولية بالتحيز ضد الدول الأفريقية ! وقد رفضت السلطات الجنوب أفريقية العام الماضي اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة وجرائم الحرب، عندما حضر قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبورج ! وينفي البشير ضلوعه في جرائم بمنطقة دارفور المضطربة ، غربي البلاد ! وتقول وسائل إعلام إنها حصلت على نسخة من "وثيقة طلب الانسحاب"، موقعة من قبل وزير الخارجية الجنوب أفريقي ، وقد جاء في الوثيقة: "تبين لجمهورية جنوب أفريقيا أن واجباتها فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات لا تنسجم مع تفسيرات المحكمة الجنائية الدولية" ! ولم تؤكد جنوب أفريقيا ولا الأممالمتحدة ما جاء في هذه التقارير ! يشار الى ان هناك خلاف في الآراء بشأن ما إذا كان بمقدور جنوب أفريقيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية دون موافقة البرلمان ، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الخطوة التي تحدثت عنها التقارير !