قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 18 ألفا و326 حكما قضائيا متنوعا، شمل تنفيذ 159 حكما جنائيا، و8 آلاف و321 حكم حبس جزئيا، وألفين و75 حكم حبس مستأنفا، و5 آلاف و899 حكم غرامات، وألف و827 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.