وافق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي الخميس على إعتماد مبلغ 217 مليون جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد المختلفة عن أعمال منفذة عن عام 2012/2011 والسنوات السابقة له ولم يسبق سدادها أوتمويلها حتى الان لتصل قيمة الاعتمادات المسددة للمقاولين والموردين من بداية العام المالي الحالي 2012-2013 وحتى نحو 2.277 مليار جنيه. وقال العربي - فى بيان - إن مستحقات المقاولين تأتى في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وتنفيذا لخطة العمل التى أعلن عنها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لدفع عجلة النشاط الإقتصادي وتنشيط السوق الداخلى لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادى المرتفع. وأشار إلى أن 2.277 مليار جنيه تركزت بنسبة 69.6 % بنحو 1.647 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. ولفت وزير التخطيط إلى أن العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات قد استفادت من هذا الإجراء وتأتى فى مقدمة تلك الشركات شركة المقاولين العرب والتي بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه بالاضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتاخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه. وأضاف أنه تم صرف نحو 121.9 مليون جنيه لوزارة النقل لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامه للطرق والكباري وتم تخصيص 115.9 مليون جنيه الى وزارة الانتاج الحربي مليون جنيه تخص الهيئة القومية للانتاج الحربي، اما دواوين عموم المحافظات فقد خصها نحو 111.5 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات رصف الطرق وتغطية الترع والمصارف النظافة العامة وتدوير المخلفات الإنارة والكهرباء بالاضافة إلى نحو 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الاوقاف. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إن تلك المستحقات تضمنت أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 199 مليون جنيه تضمن منها نحو 56.5 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة ونحو 59.8 لوزارة الاسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير بالاضافة الى تخصيص 17.5 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم (الهيئة العامه للابنية التعليمية) و16.6 مليون جنيه لوزارة البحث العلمى واكاديمية البحث العلمى و4.2 مليون جنيه لوزارة الثقافة ونحو 2 مليون جنيه لوزارة المالية. وأضاف وزير التخطيط انه جارى حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء, مؤكدا أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها. وأشار إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين, وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصري والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق اهداف وخطط وبرامج الحكومة.
