تخفيض سعر صرف الجنيه امام الدولار قرار صعب يقلق المصريين مع تفاوت مستويات دخولهم.. فهل خفض سعر الجنيه خيار امام البنك المركزي ضمن بدائل لاصلاح الاقتصاد ام انه قرار اضطراري لابد ان يحدث؟. ضرورة ضمن حزمة اجراءات اكد عمرو حسنين رئيس شركة للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين في تصريح لموقع اخبار مصر ان خفض سعر الجنيه ضرورة وليس خيارا. "نحن مضطرون لخفض سعر الجنيه.. ان انتاجنا قليل ولا يستطيع دعم عملتنا امام وارداتنا الضخمة وبالتالي فالخفض خطوة على الاتجاه السليم"، وفقا لحسنين. واضاف ان خفض السعر يستهدف جذب الاستثمار ولكن القرار وحده لن يؤتي بثماره المرجوة ولكن لابد ان يتم ضمن حزمة من الاجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار. واوضح ان مصر تحتاج الى خطة اصلاح على كافة المستويات وتشمل كافة القطاعات الاقتصادية من السياحة الى الصناعة والاستثمار وسوق المال وغيرها. واوضح وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة استشارات مالية ان خفض الجنيه اضحى الاقرب للواقع حيث ان السعر الرسمي للدولار 88.8 جنيه يعد قيمة نظرية بحتة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للعملة ولا تتم وفقا لها الا تعاملات محدودة جدا. وذكر ان هناك اكثر من تقرير احدها صادر عن بلتون للاستشارات المالية رجح تعويم الجنيه خلال الاسبوع الحالي كما ان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد صرح بان البنك يتجه لانتهاج سياسة صرف اكثر مرونة منذ اكثر من شهرين. تحريك هادئ واورد الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ان استقرار سعر الصرف حاليا يعني عدم قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة وبالتالي لابد من تحريك سعر الصرف ولكن بشكل مدار وهادئ لحماية المجتمع. "ما يتم الحديث عنه هو تعويم "مدار" للعملة .. بمعني ان يقوم المركزي بخفض سعر الجنيه بنسبة محدودة ولتكن 10 % بعدها يراقب ما ستقوم به الحكومة من اجراءات لجذب الاستثمار وقدرتها على ضبط الاسعار وبعد استيعاب ذلك يقرر خفضا جديدا وهكذا.. وغير وارد الاتجاه لخفض كبير للعملة نظرا لان ذلك يعد صدمة للمجتمع ويفرز قفزة كبيرة في الاسعار يكون من الصعب استيعابها"، بحسب ابراهيم. واكد ان استمرار الابقاء على سعر الصرف سيؤدي الى استمرار وجود سعرين للعملة وبالتالي يبتعد الاجانب عن الاستثمار في مصر نظرا لعدم وجود سعر واضح للعملة فضلا عن ذلك الوضع يبقى على ازمة الدولار وبالتالي صعوبة تحويل الارباح للخارج. قرار يضر المواطن ويفيد الوطن واكد وائل عنبة ان خفض قيمة الجنيه قرار يضر المواطن في الاجل القصير نظرا لانه يؤدي الى ارتفاع في الاسعار وصعود لنسب التضخم ولكنه يفيد الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل حيث يؤدي الى زيادة الاستثمار وتنشيط الصادرات. وساق مثالا بتعويم الجنيه في 2003 حيث ادى الى تنشيط الاقتصاد وبناء الاحتياطي النقدي. "بعد تعويم العملة هبط سعر الجنيه بنحو 50 % تقريبا وبعد ذلك هدأ السعر.. وخلال 5 سنوات لمسنا تحسنا في المؤشرات الاقتصادية.. زاد الاستثمار الاجنبي المباشر من 4 مليارات دولار في 2003 الى 12 مليارا في 2008 وزاد الاحتياطي النقدي من 14 مليار دولار في 2003 الى 36 مليارا في 2011 ونما عائد السياحة من 3 مليارات دولار الى 12 مليارا"، وفقا لعنبة. وشدد عنبة على ان تأخر اجراءات خفض عجز الموازنة ادى الى تأزم الوضع الحالي فاذا تم رفع اسعار الكهرباء مثلا 5 قروش سنويا وزيادة اسعار البنزين 10 قروش تباعا كان سيتم استيعابها دون تأثر المجتمع او زيادة ديون الدولة. واكد اتخاذ مثل هذه الاجراءات الاصلاحية تحتم على الدولة مراقبة الاسواق وضخ سلع باسعار مخفضة وتوسعة برامج الامان الاجتماعي.
