اصدر حزب مصر القوية بياناً بعد التنسيق مع الكيانات الثورية والسياسية والاجتماعية، دعا فيه جموع الشعب المصري للنزول يوم 25 يناير للتأكيد على القصاص لدماء الشهداء والمصابين والمعذبين والمعتقلين، والمطالبة الفورية بعدالة انتقالية ترفع الظلم وترد الحقوق، والمطالبة بعدالة اجتماعية حقيقية تراعي عموم المصريين ولا تحملهم أعباء أخرى كما يؤكد الحزب على المطالبة بتطبيق فوري للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، والمطالبة بتطهير حاسم لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة الفاسدة، ومحاسبة ومحاكمة كل المتسبيين في الفساد المالي والاداري، وإعادة حقيقة للمحاكمات وفتح التحقيق فيما تم السكوت عنه وشدد الحزب في بيانه على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري ورفض قرض صندوق النقد الدولي وسياساته وشروطه ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والوصاية العسكرية ورفض التصالح مع رموز و أعضاء النظام السابق. واكد الحزب في بيانه: " نحن لا نسعى الى إسقاط السلطة المنتخبة بالرغم من انتقادنا الشديد لها؛ ورغم أنه بمقارنة بسيطة بين ما قامت من أجله الثورة، وبين ما تحقق؛ نجد أنه لا غنى عن استمرار النضال الشعبي من أجل تحقيق كل ما قامت من أجله الثورة.. لا غنى عن التأكيد على مطالب وأهداف الثورة.. لا غني عن النزول يوم 25 يناير تأكيداً على أن شعب مصر هو السيد على هذه الأرض وعلى كل سلطات الدولة منتخبة كانت أو معينة، وحتى يبقى التلاحم الجماهيرى مستمراً محتفظاً بأعظم ما في ثورتنا وهو سلميتها, فثورتنا تحتاج استكمال طريق الحرية". واضاف البيان انه قد مر عامان على اندلاع الثورة المصرية ضد نظام السابق، عامان متواصلان من النضال للشعب المصري لتحقيق ما قامت من أجله الثورة، وسالت من أجلها دماء وفُقأت عيون وتيبست أطراف وانتهكت أجساد وغيبت خلف الأسوار أنفس من ثوار مصر الأحرار. عامان مرا ولم تتحقق العدالة الانتقالية التي ترد حقوق المصريين المسلوبة، وترفع الظلم عن ضحايا النظام السابق، وتحقق القصاص لمن أزهقت أرواحهم بغياً وعدواناً خلال العهود السابقة، والتي استمرت في عهد الثورة التي لم تكتمل حتى الآن في ظل عدم المساس بمنظومة الفساد المتجذرة في الدولة المصرية دون تغيير ولا تطهير.. عامان مرا دون أن نرى جدية في اتخاذ إجراءات، أو سياسات حاسمة تاق إليها الشعب المصري في عهد المجلس العسكري ثم في عهد الرئيس المنتخب، لتتنتقل مصر من فترة عنف وقمع واستغلال إلى فترة استقرار سياسي وبناء تحول اجتماعي حقيقي بتحقيق العدالة بكافة أشكالها الجنائية والاجتماعية. عامان مرا ولم تتحقق ولو جزئيا عدالة اجتماعية حقيقية تحد من معاناة المصريين من الفقراء والمهمشين، وتحقق دمجاً مجتمعياً حقيقياً؛ وتزيل الفوارق الاجتماعية الهائلة التي مايزت بين المصريين نتيجة لزواج السلطة والمال والقمع؛ وتلبي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين على أساس المواطنة ودون تفريق بسبب الطبقة أو الدين أو الأصل أو الإعاقة. عامان مرا ولم يتحقق ولو نسبيا العيش الكريم للمواطن المصري من خلال سياسات اقتصادية مختلفة عن سياسات الأنظمة السابقة لا تحمل الشعب المصري ديوناً وأعباء جديدة ثقيله عليه وعلى مستقبل أبنائه. عامان مرا ولم يتحقق تمكين حقيقي للشعب المصري يحصر السيادة في هذا الشعب دون التأثر بنفوذ مؤسسات داخلية أو قوى خارجية؛ ويزيد من الرقابة الشعبية على كل مؤسسات الدولة المملوكة لهذا الشعب من خلال مصارحة وشفافية ومحاسبة. عامان مرا من أجل انتهاء الوصاية العسكرية على الحياة المدنية, ومنع محاكمة المدنيين قطعياً أمام المحاكم العسكرية, ومن أجل خضوع كل مؤسسات الدولة وميزانياتها للسلطات المنتخبة, ومن أجل عدم عسكرة الوظائف المدنية بالدولة, ومن أجل ضبط علاقة القوات المسلحة بالدولة حتى تتفرغ تلك المؤسسة العسكرية لمهمتها الوحيدة والمجيدة في حماية حدود هذا الوطن. عامان مرا من أجل تفعيل دور الشباب وتمكينه, وتفعيل دور المرأة, وحل مشاكل المصريين من أهالي النوبة وسيناء, وحل معاناة المصريين بالعشوئيات, ورد حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي وحصولهم على حرياتهم النقابية, وتفعيل الحقوق الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. عامان مرا ولم يتحقق رجوع دور مصر الريادي في محيطها العربي والاسلامي والإقليمي بشكل حقيقي فعال تجاه القضايا التي تهم الأمة وتؤثر فيها؛ حتى يكون زمام المبادرة في حل قضايا المنطقة مصرياً لا أمريكيا صهيونياً".
