صرح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أن فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة في اللجنة العامة وليس في اللجان الفرعية يمثل خطورة بالغة على نزاهة الفرز ومصداقية نتائج الانتخابات التشريعية القادمة، وأنه لضمان لنزاهة العملية الانتخابية يجب أن يتم الفرز في اللجان الفرعية. وأضاف، في بيان الجمعة تعليقاً على مناقشات مجلس الشورى بشأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أن ما شهدناه في الانتخابات السابقة خير دليل على ضرورة أن يتم الفرز سواء على النظام الفردي أو القوائم في اللجان الفرعية، وبحضور مناديب المرشحين. وأعرب عن تساؤلاته إذا ما كانت الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي كامل سواء في اللجان الفرعية إو العامة، ولماذا لا يتم الفرز للعملية الانتخابية بأكملها في اللجان الفرعية درءاً لشبهة التزوير أو تشكيكات في الفرز وعدد الأصوات كما طالب رئيس حزب المؤتمر اللجنة العليا للانتخابات أن يكون الصندوق الانتخابي لكل ألف صوت مقيد، كي يتمكن الناخب من التصويت وإعطاء صوته صحيحا لمن يريد أن يمثله تحت قبة البرلمان. وأضاف موسى أنه لا يرى مانعا من أن يكون القاضي مشرفا على أكثر من صندوق، لكي لا يزيد عدد من يحق لهم التصويت في هذا الصندوق عن ألف نائب مقيد كي تتحقق العدالة التصويتية ويكون الإشراف القضائي فعالا والنزاهة مضمونة. وذكر موسى أن هذا هو ما طالبت به اللجنة القضائية العليا في توصياتها في الانتخابات البرلمانية السابقة، لضمان نزاهة الصوت والتصويت.
