طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإصدار تفسيرات واضحة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، ووضع آليات محددة للمعالجة الضريبية في جميع الموضوعات، لتجنب الخلافات التي قد تتسبب فيها الاجتهادات المختلفة أو التطبيق الخاطئ للنصوص. وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن ذلك جاء خلال ورشة العمل التي عقدتها اليوم بالإسكندرية حول مطالب المجتمع الضريبي من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ومديري الشركات بالإسكندرية. وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس الجمعية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن العديد من النقاط الإيجابية والتي إذا تم تطبيقها بشكل جيد ستؤدي إلى حصر وانتظام المجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية، لكنه تضمن أيضا بعض السلبيات التي يمكن معالجة بعضها من خلال اللائحة التنفيذية. وأوضح ان هناك موادا بالقانون تحتاج تفسيرات وتحديد واضح لمعالجتها ضريبيا، وذلك فيما يتعلق بتعديل العقود، ورد وخصم الضريبة، وشهادة مراقب الحسابات لرد الضريبة، ومخزون سلع الجدول، والسلع الخاضعة للسعر الحكمي، ومعالجة الخصومات التجارية. ومن جانبه، قال المحاسب القانوني حازم مختار مدير فرع الجمعية بالإسكندرية إن المجتمع الضريبي ينتظر في اللائحة التنفيذية تفسيرات واضحة حول عدة نقاط من بينها الخدمات المستوردة، وكيفية المعالجة الضريبية لأنشطة الدعاية والإعلان الدولي، والاشتراك في المعارض الدولية ومقابل استخدام العلامات التجارية العالمية. وأضاف أنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي وأن العقود التي تم توقيعها أعدت وفقا لدراسات جدوى مالية وعلى أساس سعر ضريبي محدد, وبالتالي فإن تعديلها سيكلف الممول بأعباء إدارية ومالية جديدة، وهو أمر يضر بمناخ الاستثمار. وطالب بتجميد النص الخاص بتعديل العقود والوارد بالفقرة الثانية من المادة 11 في القانون مؤكدا أنه يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية رد الضريبة على مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين لمصر, وهو أمر هام بالنسبة للسمعة السياحية لمصر ومتعارف عليه في جميع دول أوروبا.
