عقدت مصلحة الضرائب المصرية اللقاء الثالث مع ممثلي شركات المحاسبة والمراجعة بحضور قيادات المصلحة وذلك في إطار حرص المصلحة على عقد العديد من اللقاءات مع المجتمع الضريبي وخاصة شركات المحاسبة والمراجعة من أجل مناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أهم المشكلات العملية التي واجهت المحاسبين وممثلي شركات المحاسبة خلال الأيام الأولى لتنفيذ القانون، والمقترحات الخاصة بهم ليتم وضعها في الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وأوضحت سوزان فتحي رئيس الإدارة المركزية لمركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب – في بيان لها اليوم الأربعاء – "إن عبد المنعم مطر رئيس المصلحة أطلع على كافة الاستفسارات والمطالب التي قدمها المحاسبون وممثلو شركات المحاسبة خلال اللقاءات السابق عقدها معهم". ومن جانبه، قال الدكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر "إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، موضحا أنه من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة". وأضاف أنه من أهم الاستفسارات, التي طرحت خلال اللقاء، الاستفسار عن المادة (28) والخاصة بإعفاء الخدمات ومستلزمات الإنتاج الداخلة في تصنيع السلع المباعة لأغراض التسليح والدفاع، وكذلك المقصود بالإعفاء الخاص بالخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها وكيفية تنفيذ ذلك الإعفاء عمليا في مرحلة الشراء المحلي أو المستورد. وبين نصر أن الاستفسارات حول قائمة الإعفاءات جاءت عن العمليات المصرفية، التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها على وجه التحديد والحصر والواردة في البند (33) من قائمة الإعفاءات، وكذلك تحديد الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على وجه التحديد والحصر والواردة بالبند (36) من قائمة الإعفاءات.