دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج لاجتماع سفارات تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم اعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الافكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن . جاء ذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي تستضيفها وزارة الهجرة، اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدي امكانية تطبيق اعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.. وخلال الاجتماع استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الاعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته حيث يتم تقديم اعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، و تم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15عاما بالخارج،او اتم 60عام، لايزيد عمر السيارة عن خمس سنوات،ويتم حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات. وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الاعفاء في وطنه،مشيرا ان الاعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مماشجع الدولة علي التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز ال18عاما في الاسرة،بشرط الا يتجاوز سعر السيارة 30الف يورو،اضافة الي منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة ،بينما اشار ممثل سفارة الجزائر انهم يشترطون ان تكون السيارة انتاج نفس العام،وان يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية. واكد ممثلي الدول الثلاث ان تلك الاعفاءات الجزئية لم تضر بالاقتصاد القومي علي العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات و تشجيع المواطنين علي العودة باستثماراتهم للوطن، وعبر مندوب المغرب ان الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط علي المستهلك المحلي، بل بصورة اكبر علي التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر. وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لممثلي الدول علي عرض تجاربهم التي تطورت بمرور الوقت، مشيرة الي الاستفادة من النماذج الاسترشادية الخاصة بدول المنطقة. كما التقت مكرم بالاستاذ احمد فرج سعودي خبير الجمارك، والذي قدم لسيادتها ورقة تتضمن مقترح التدرج في الاعفاء وفقا لسنة الانتاج، ومقترح ربط الاعفاء بوديعة بالعملة الاجنبية علي الا يشترط الاعفاء في ان يكون المواطن المالك الاول تسهيلا علي المغترب. كانت مكرم قد استضافت علي مدار الاسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية حيث تم مناقشة مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة اعطاء حوافز واعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية. وتعهدت مكرم باستمرار وتكثيف تلك اللقاءات والاستفادة من كافة الخبرات التي تيسر علي المغترب كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه، ومع التأكيد علي عدم الاضرار بالصناعة الوطنية. . وتأتي تلك اللقاءات في اطار سعي وزارة الهجرة لبحث كافة طلبات المصريين بالخارج ودراسة كيفية تطبيق مع بحث كيفية عدم تأثر الدخل القومي الذي توفره الجمارك علي السيارات للدولة، وهو ما دعاها لدعوة مسؤلي الوزارات والهيئات المعنية لبحث امكانية تنفيذ هذه الطلبات والاليات المقترحة من شروط وضوابط تصب في صالح الوطن وتحقق الاستفادة للمواطنين المغترب لدي عودته للوطن.
