قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إن ملتقى التمويل والإستثمار المنعقد بالقاهرة يهدف إلى توفير فرص جديدة للاستثمار بمجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة فى مصر. وأضاف إمام في كلمته التي القاها فى إفتتاح فعاليات الملتقى والمنعقد بالقاهرة خلال يومى 15 - 16 يناير بالقاهرة- أن القطاع نجح فى توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027. كما أكد المهندس إمام أن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية يعد من التحديات التى تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولى والاقليمى لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وتوسيع أسواق الطاقة. وأشارفى كلمته أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية. وتتضمن خطة الوزارة 2012 - 2017 إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء (7) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 6900 ميجاوات بإجمالى إستثمارات حوالى 24 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء (3) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 5500 ميجاوات بإجمالى إستثمارات بإجمالى إستثمارات حوالى 34 مليار جنيه والتى من المنتظر طرحها فور الإنتهاء من إستصدار الضمانة الحكومية. كما تبنّى القطاع خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص حوالى 67% من مزارع الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، وأكدت الكلمة على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة كأحد الاعتبارات التى تتضمنها برامج عمل القطاع حيث من المخطط تنفيذ 1370 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017. وقد وافق مجلس الوزراء علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لاضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 م.و. بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 م.و. من الخلايا الفوتوفلطية علي أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة. كما يتم العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، والأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ المشروعات. و تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال، ويسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة. وعلى التوازي وحتى اقرار قانون الكهرباء وافقت الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها. كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 - 25 سنة، وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية. وقد وافقت الحكومة المصرية مؤخراًعلى إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الإنتاج والبيع وتفاضل الحكومة حالياً بين البدائل المختلفة لتمويل "صندوق تنمية الطاقات المتجددة" على أسس مستدامة. وفى مجال الطاقة الشمسية ، تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتى تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوّن شمسي وتم تشغيلها فى يوليو 2011. كذلك تم تشغيل محطات كهرباء تعمل بطاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات بجبل الزيت، علاوة على أنه يتم الإعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح بإجمالى قدرات 1120 ميجاوات من خلال الخطة الخمسية المصرية 2012-2017 التى تتضمن أيضاً إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 م.و بكوم امبو، بالإضافة إلى محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو. وتمثل الطاقة المائية حوالي 8,9 % من إجمالي الطاقة المولّدة بالشبكة الكهربية المصرية ويجرى حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء قناطر أسيوط المائية الجديدة قدرة 32 ميجاوات، ومن المخطط تشغيلها عام 2016، وبذلك يكون قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر. وأكد الوزير فى نهاية كلمته أن تحديات الطاقة العالمية تستلزم تعاوناً دؤوباً بحيث يتحمل كل منا مسئوليته في مواجهتها، مشيرا الى الدور الكبير للدول المتقدّمة ومؤسسات التمويل الدولية فى مساعدة الدول النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات وسد الفجوة التمويلية وكذلك العمل على توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير البحوث العلمية الخاصة بها، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وهناك أمثلة ناجحة فى هذا المجال بين مصر وايطاليا لنقل وتوطين تكنولوجيات المركزات الشمسية. وأشار الى أهمية تحديث الشبكات و تطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة لذا يجب وضع اتفاقية لتطوير الشبكات والربط الكهربائى بين الدول وإنشاء شبكات ذكية.
