فيتو اوباما.. لصالح العلاقات السعودية

رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد امام الراي العام ،استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية .
وقد يحاول الكونجرس تجاوز هذا الفيتو.فيما يعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن ان يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
الا ان هذا المبرر التقني قد لا يصمد امام الاتهامات بان اوباما يعطي اولوية اكبر لعلاقاته مع السعودية وليس لاسر الضحايا.
وفي رسالة إلى مجلس الشيوخ قال الرئيس الأمريكي "أتفهم رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد" الا ان التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة".
مواجهة شرسة..
وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونجرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأمريكي قبل أقل من خمسين يوما لانتهاء ولايته.
كان المرشح الجمهوري الى البيت الابيض دونالد ترامب قد اشارالى ضعف اوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالارهاب.
فيما اعربت كلينتون عن الدعم لجهود الكونجرس من اجل "ضمان قدرة اسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وغيرهم من ضحايا الارهاب في محاسبة المسؤولين"، بحسب احد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.
وقبل اقل من خمسين يوما على موعد الاستحقاق الرئاسي، سيحاول الكونجرس حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية توجيه ضربة سياسية قوية الى اوباما من خلال تجاوز الفيتو.
جدير بالذكر انه من النادر جدا ان يلجأ الكونجرس الى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الابيض في الوقت الذي يسعى فيه اوباما الى انجاز ما تبقى على جدول اعماله في الايام الاخيرة المتبقية له في ولايته الرئاسية.
11 فيتو لاوباما ..
وخلال فترة توليه الحكم استخدم الرئيس الامريكى باراك اوباما الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون ان يتم جمع الاصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي اعضاء الكونجرس.
وفى الكونجرس قالت مصادر ان البيت الابيض يحاول كسب تاييد الاعضاء المعنيين بالشؤون الامنية مثل ديان فاينستاين على امل تفادي تجاوز الفيتو.، لكن ذلك سيشكل ضربة لاسر الضحايا الذين قاموا بحملة من اجل القانون انطلاقا من قناعتهم بتورط النظام السعودي في الاعتداءات التي اوقعت نحو ثلاثة الاف قتيل.
وثائق سرية ..
ومع ان 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم اثبات اي علاقة مع الحكومة التي تنفي اي صلة بالخاطفين.، وكشفت وثائق كانت مصنفة طي السرية، ان الاستخبارات الاميركية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين لكن دون اثبات وجود روابط. ، وتابعت الوثائق "خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال او تلقوا دعما من افراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية".
فى حالة انتصار البيت الابيض قد يساعد ذلك على تحسين العلاقات مع السعودية بعد التوتر الناجم عن انفتاح اوباما على ايران ونشر تقرير بعد رفع السرية عنه حول دور السعودية في الاعتداءات.
وكان امير سعودي كبيرقد هدد بسحب مليارات الدولارات من الاموال السعودية في حال تبني مشروع القانون الا ان المسؤولين السعوديين يحاولون الان النأي بالنفس عن هذه التصريحات.
دعم حلفاء ..
الا ان البيت الابيض يحظى بدعم حلفاء دبلوماسيين يشعرون ايضا بالقلق من تحول الولايات المتحدة الى مكان يحق للافراد فيه مقاضاة حكومات.
وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية حذر الاتحاد الاوروبي من "صراع بين القوانين والمبادئ الاساسية للقانون الدولي".، وجاء في المذكرة ان "حصانة الدولة ركيزة اساسية في النظام القانوني الدولي"، مضيفة ان دولا اخرى يمكن ان تتخذ "اجراءات للرد".
وفي رسالة الى المشرعين حذرت مجموعة من المسؤولين الامنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الامن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من ان التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة "قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن ان يتعرضوا لملاحقات في دول اخرى".، وختمت الرسالة مصالحنا للامن القومي وقدرتنا على محاربة الارهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن ان تصبح في خطر.