أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا علاقة بين أي زيادة جديدة في أسعار بعض السلع في الأسواق بعض السلع في الأسواق وبين التعديلات الضريبية التي تم إيقاف العمل بها لحين انتهاء الحوار المجتمعي الذي تجريه وزارة المالية مع مؤسسات ومنظمات رجال الأعمال والمجتمع المدني. وافاد عمر في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" إن أسعار ضريبة المبيعات علي السجائر وغيرها من السلع لم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن وأن الزيادة الأخيرة في الأسعار فرضتها الشركات المنتجة ، مشيرا إلي أن جميع المقترحات التي تقدم بها أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والأحزاب خلال الحوار المجتمعي ستتم دراستها والتعامل معها بكل جدية وعرضها علي الدكتور المرسي حجازي وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها قبل بدء التنفيذ الفعلي لهذه التعديلات. وقال عمر إن معظم هذه المقترحات تركزت حول تعديل قانون ضريبة المبيعات وخاصة بالنسبة للمادة السابعة التي نصت علي فرض ضريبة بنسبة 10% علي جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس والذرة والحلوي من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه ، مشيرا إلي أن مصانع المقرمشات طلبت خفض سعر الضريبة إلي 5% وأن مصانع المياه الغازية طلبت خفض سعر الضريبة علي منتجاتها إلي 20% بدلا من 25%. وأشار إلي أن التعديلات الضريبة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي يتطلبه برنامج الإصلاح الاقتصادي للتغلب علي الأزمة الحالية ، وهو الأمر الذي أكدت عليه جميع المنظمات التي تم إجراء الحوار معها. واضاف إنه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل العمل بالفاتورة الضريبة وتجريم غير الملتزمين ، وذلك من أجل ضبط المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب مشيرا إلي أن التزام المجتمع بالتعامل بالفاتورة سيشجع مصلحة الضرائب علي تنفيذ المطالب الخاصة باعتماد فواتير العلاج ومصروفات التعليم وغيرها من المصروفات ضمن المبالغ المخصصة لحد الإعفاء للأعباء العائلية. وأشار إلي أنه أصدر تعليماته لقطاع مكافحة التهرب الضريبي بتشديد الرقابة علي تعاملات المهن الحرة والحصول علي المعلومات من عدة مصادر وأنه علي سبيل المثال فقد تم الاتفاق مع المستشفيات للحصول علي البيانات الخاصة بالعمليات الجراحية التي يجريها كبار الأطباء كما تم الاتفاق مع المحاكم للحصول علي بيانات المحامين وكذلك بالنسبة للنقابات الخاصة بالممثلين والمطربين. وتابع أنه سيتم خلال الفترة القادمة أيضا تطبيق الفحص الالكتروني لملفات الممولين ، وذلك في إطار خطط التطوير التي تجريها المصلحة والتي تستهدف التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل نظام ضريبة المبيعات وتقديم كافة الخدمات الضريبية بصورة الكترونية تماما بحلول عام 2014 ودون تدخل بشري علي الإطلاق ، مشيرا إلي أن المصلحة يمكنها الآن تلقي الإقرارات الضريبية الكترونيا في ضرائب المبيعات والدخل كما أن لديها مشروعاً يعمل بالفعل للسداد الالكتروني للضريبة. وقال إن المصلحة نجحت في تحقيق حصيلة بقيمة 98 مليارا و147 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية ديسمبر مقابل 69 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق ، مؤكدا أن الأشهر المقبلة سيتزايد خلالها إقبال الممولين علي السداد خاصة مع نهاية مارس وأبريل المقبلين باعتبارهما شهري الحصيلة الضريبية. وأضاف أن هناك جهدا كبيرا لتطوير أداء المصلحة خاصة في مجال حصر الأنشطة الاقتصادية والفحص مشيرا إلي تطوير 29 مكتبا لتقديم خدمات ضرائب المبيعات والدخل في نفس الوقت بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط.
