شركات البترول الأجنبية في مصر خفضت ميزانيات الاستكشاف والبحث عن آبار جديدة بنسبة تجاوزت 50% عن الأعوام السابقة قبل الثورة وهذا يعني اشياء كثيرة اهمها تراجع انتاج مصر من البترول وعدم ظهور آبار جديدة وتوقف مورد مهم من موارد النقد الأجنبي وقبل هذا كله هو تراجع في الدخل القومي الذي يمثل البترول مصدرا من مصادره الأساسية. والأهم من ذلك ان هذا الإجراء يعكس موقفا سياسيا من الشركات الأجنبية التي لاترغب ولا تسعي إلي دعم الاقتصاد المصري في هذه الظروف الصعبة لأن إضافة أي مورد جديد لميزانية الدول سيكون خطوة نحو تجاوز هذه الأزمة.. ولا أحد يعرف السبب في هذه السياسة الانكماشية في نشاط شركات البترول في مصر وهل يعني اتجاه هذه الشركات للعمل والتنقيب في مناطق أخري أكثر استقرارا من مصر ام ان هناك توجيهات لهذه الشركات بتحجيم نشاطها في مصر.. في زمان مضي كنا نسمع أخبارا عن شركات البترول العالمية التي اكتشفت كميات ضخمة من البترول والغاز في حقول غير معروفة في مصر ولم تعلن عنها واحتفظت بخرائطها كما صورتها الأقمار الصناعية ومازالت هذه الخرائط سرا غامضا في خزائن الدول التي تتبعها هذه الشركات ان المطلوب الآن مراجعة الشركات الأجنبية التي خفضت ميزانيات الاستكشاف وسؤالها عن اسباب ذلك وإذا كانت هناك عقود ملزمة لهذه الشركات لإنفاق حجم معين من الأموال في عمليات البحث والتنقيب وهذه مسئولية الجهات المسئولة في الحكومة المصرية عن هذه العقود. كانت هناك احلام كثيرة لزيادة مواردنا وإنتاجنا من البترول وكانت هناك احاديث وردية في العهد البائد عن انتاج ضخم من الغاز الذي قيل يومها انه ينتشر في اماكن كثيرة في الصحراء وشمال الدلتا والبحر المتوسط فهل خفضت الشركات الأجنبية عمليات الاستكشاف في مصر واتجهت إلي اسرائيل التي تحاصر الآن مناطق الغاز في البحر المتوسط وهل نحن علي علم كامل بما يجري حولنا من الأحداث.. هناك اسرار غامضة في نشاط شركات البترول الأجنبية في مصر بعد قيام الثورة يحتاج إلي مصارحة ومكاشفة لمعرفة الحقيقة. نقلا عن صحيفة الأهرام
