أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة المصرية تبذل جهودا للقضاء على ظاهرة الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين من خلال وضع مسألة تطوير التشريعات ذات الصلة على رأس استراتيجيتها لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتعويض الضحايا. وأشار خلال كلمته أمام الجلسة رفيعة المستوى حول الهجرة واللجوء التي عقدت اليوم بالأممالمتحدة إنه قد صدر قانون مكافحة الاتجار في البشر في عام 2010 ويجري حاليا الانتهاء من قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وفيما يلي نص الكلمة: السيد أمين عام الأممالمتحدة .. السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود .. اسمحوا لي في البداية أن أحيي السيد السكرتير العام على عقد هذه الجلسة، وأن أثني على الجهد المتميز الذي بُذل خلال الفترة الماضية للإعداد لما سيخرج عنها من نتائج هامة لمعالجة قضية التدفقات الكبيرة وغير المسبوقة للهجرة واللجوء وما تفرضه من تحديات تجاه مجتمعاتنا. السيدات والسادة، أود أن أعرض للجهود الوطنية لتعظيم الفوائد الإيجابية للهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين، حيث وضعت الحكومة المصرية مسألة تطوير التشريعات ذات الصلة على رأس أولويات إستراتيجيتها الوطنية لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتعويض الضحايا، وصدر قانون مكافحة الاتجار في البشر في عام 2010، وجارى الانتهاء من قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية. كما عززت مصر من جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب وإعادة تأهيل راغبي الهجرة والتعامل مع التحديات التي يواجهونها. كل ذلك بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها قوات الأمن والقوات المسلحة لتأمين الحدود البرية والبحرية وإحباط محاولات تهريب المهاجرين والقبض علي العصابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وانطلاقا من إيماننا القوي بأهمية العمل المشترك والتعاون لمعالجة جذور الأزمة، نحرص على المشاركة بفعالية في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة على المستويات العربية والأفريقية والأوروبية، وفى إطار المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين. ونؤكد دائما في إطارها علي محورية البُعد التنموي والبعد عن سياسة غلق الحدود واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين وتوفير الحماية لهم بما يتفق والالتزامات الدولية. السيدات والسادة، تتحمل مصر انطلاقاً من التزامها الدائم بمسئولياتها منذ تفجر قضية اللجوء أعباء استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات بلغ عددهم ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين، ونعمل على توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتع العديد منهم بمعاملة متساوية للمواطنين المصريين في خدمات التعليم والصحة والسكن والاستفادة من منظومة الدعم السلعي أسوة بالمواطنين رغم العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة. ولعلنا نتفق جميعاً أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن تكون على رأس أولوياتنا الدولية، ولنتفق أيضا انه لا سبيل لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلا بمعالجة جذورها الرئيسية وفتح مزيد من قنوات الهجرة الشرعية وتطوير أنماط جديدة لها، والتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة، وليس من خلال الحلول الأمنية وغلق الحدود بالمخالفة لاتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان . السيدات والسادة، إن الإدارة الجيدة للهجرة تعود بالنفع على دول المصدر والمعبر والمقصد، فهي تسهم في تلبية احتياجات أسواق العمل ودعم جهود التنمية وخلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة، غير أننا نرصد بمزيد من القلق ظاهرة كراهية الأجانب والتمييز العنصري ضد اللاجئين والمهاجرين التي تتصاعد وتيرتها في العديد من مناطق العالم، وبدأت تظهر في شكل ممارسات سلبية وعنيفة، تتخذها بعض الحكومات مثل مصادرة الأملاك، أو على المستويات الشعبية مثل استهداف الجماعات المتطرفة للأطفال والقصر من اللاجئين، وكذا تزايد الرفض المجتمعي لاستقبال اللاجئين وإدماجهم في المجتمعات المستقبلة والتقاعس عن تقديم سبل الرعاية والخدمات الأساسية. السيد الأمين العام.. نُثمن غالياً جهودكم لدفع الزخم الدولي لتناول قضايا الهجرة واللجوء، ونرحب بالجهود الجارية من أجل صياغة وإصدار العهدين الدوليين حول اللاجئين والهجرة، وندعوكم إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل المشترك وتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة والتنمية وتقاسم الأعباء والمسئوليات وتطوير رؤية موحدة وموقف قوي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، ومعالجة الأسباب الرئيسية التي تؤدى بالبشر إلى الهجرة والنزوح واللجوء مما يجعلهم فريسة في أيدي عصابات الجريمة المنظمة. فقد آن الأوان لتنسيق العمل الدولي لاسيما وأنني ألمس رغبة حقيقية للاستفادة من هذا الزخم والبناء عليه. وختاما، أجدد وأؤكد التزام مصر بدعم جهود التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة، وأدعوكم جميعا لتعزيز التعاون لدعم جهود التنمية والتوصل إلى حل للصراعات السياسية في المنطقة، حتى لا يضطر البشر إلى النزوح من أوطانهم بحثا عن الأمان أو لنيل حقهم فى الحياة.
