بحث الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه اليوم "الثلاثاء" بقيادات قطاع التعليم الفنى بدء تنفيذ المشروع المشترك بين الوزارة وبين وزارة التجارة والصناعة لتطوير مائة مدرسة صناعية نظام " 3 سنوات" والذى وافقت عليه اللجنة الوزارية لتطوير التعليم الفنى برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء . ويستهدف المشروع تطوير القطاعات الصناعية وهى القطاع الهندسى , قطاع الملابس الجاهزة, قطاع صناعة الاثاث , قطاع صناعة مواد البناء, وقطاع الصناعات الغذائية . وقال الجمل إن مجالات تطوير تلك المدارس ستشمل عدة محاور أساسية هى المناهج العلمية ,المعدات والاجهزة, تدريب المدرسين والموجهين والاداريين , تطوير المنظومة الادارية وإجراءات العمل , تطوير البنية التحتية بما يتلائم مع التطوير فى المعدات والاجهزة. وأضاف أنه سيتم اختيار المدارس بناء على عدة معايير محددة ومنها التوزيع الجغرافى للمناطق الصناعية.. موضحا أن المصانع التى سيتم تدريب الطلاب بها ملزمة بتعيين خريجى هذه المدارس أو العدد الأكبر منهم مع تخصيص المدرسة بالكامل لتخصص واحد أو عدة تخصصات حسب حاجة المصانع. وأوضح الجمل أنه تم عقد لقاءات مع لجان مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة وبعض قطاعات الإنتاج لبدء تنفيذ ما اتفق عليه من خلال اللجنة الوزارية ودور كل وزارة.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة تأتى فى إطار إهتمام الدولة بالتعليم الفنى من أجل القضاء على الفجوة فى سوق العمل من نقص العمالة المدربة وإعداد خريج يمتلك مهارة عالية متوافقة مع المعايير القومية وقادر على الإلتحاق بسوق العمل مباشرة. وأشار إلى أن مشروع تطوير مائة مدرسة صناعية نظام "3 سنوات" باكورة التعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتجارة والصناعة ورجال الصناعة. وأكد أهمية تضافر جهود رجال الصناعة والأعمال والمجتمع المدنى فى دعم تطوير التعليم الفنى من حيث تحديث المعدات وتدريب الطلاب فى المصانع والمؤسسات الإنتاجية , وقيام المصانع والمناطق الصناعية بتبنى عدد من المدارس الثانوية الصناعية للانفاق عليها وصيانتها وتزويدها بالمستلزمات المطلوبة مقابل تنفيذ هذه المدارس لبرامج ومناهج تعليمية وتدريبية متخصصة لتخريج العمالة الفنية التى تتفق واحتياجات المصانع.