حذر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينج من تزايد مخاطر أعمال العنف الطائفي في سوريا، وأعرب عن قلقه من أمكانية أن تدفع طوائف بأكملها ثمن الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية. وقال المستشارالخاص في بيان أصدره في وقت متأخر مساء الخميس إن الوضع في سوريا يشهد تدهوار مستمرا وأن هناك خطر متزايد من تعرض المجتمعات المدنية- بما في ذلك الأقلية العلوية وغيرها من الطوائف المتحالفة مع الحكومة وقوات أمنها - لهجمات انتقامية واسعة النطاق. وحث المسئول الأممي في بيانه جميع أطراف النزاع فى سوريا على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان "الذي يحظر استهداف أفراد أومجموعات على أساس الهوية الدينية أو العرقية فضلا عن الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية". ودعا دينج جميع الأطراف الفاعلة إلى إدانة خطاب الكراهية والتحريض على العنف كما حث قوات المعارضة المسلحة علي حماية واحترام حقوق جميع الأفراد المحتجزين لديهم وكذلك المدنيين الذين يخضعون لسيطرتهم. وتابع "لقد فشلت بوضوح حكومة سوريا في حماية سكانها ويتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ الالتزام الذي قطعته جميع رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما في ذلك التحريض.
