انهت البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء على صعود بعد 10 جلسات من الهبوط وضغط وقف الكريديت والمارجن على تعاملات المستثمرين الافراد. وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.1 مليار جنيه مقارنة باغلاق الاثنين لتسجل 410 مليارات جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 605 ملايين جنيه. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.6 % ليسجل 8080.81 نقطة. وصعد مؤشر "ايجي اكس 50" متساوي الاوزان النسبية 0.53 % مسجلا 1376.42 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.89 % ليبلغ مستوى 8188.67 نقطة. وكسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.27 % ليبلغ مستوى 357.17 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا 0.41 % مسجلا 804.47 نقطة. وصرح وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية لموقع اخبار مصر بان السوق تحولت الى الصعود بعد اسبوعين متتاليين من الخسائر مع وصول المؤشر الى منطقة دعم مهمة حول 8 الاف نقطة. واضاف ان السوق استفادت من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع. واورد ان السوق شهدت استقبال سيولة مالية جديدة وهو ما ترجمه ارتفاع احجام التداول عن متوسطها خلال الجلسات العشر الماضية. وذكر ان السوق تعاني انخفاضا في شهية الاستثمار لدى المتعاملين الافراد نظرا لوقف الشركات الكريديت والمارجن بجانب اغلاق المراكز المالية مع نهاية الشهر. واوضح "الوقت غير مناسب لتلك الاجراءات نظرا لان الافراد يعانون خسائر فعلية واغلاق باب تمويل يزيد من خسائرهم". والكريديت هي مديونية تمنحها الشركة لبعض عملاءها وتسدد خلال عدة جلسات متفق عليه وتعتبر منحة استثنائية من الشركة ولايحتسب عليها فائدة ويضطر العميل الى البيع الاضطراري في الموعد المتفق عليه سواء بخسارة او ربح. والمارجن او الهامش عملية الاقراض بغرض شراء الاوراق المالية وفقا لضمانات وضوابط حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية. ونشرت البورصة اعلانا على شاشات التداول تحذر فيه شركات السمسرة من تمويلات الكريدت للعملاء، والاعتماد على تمويلات الشراء الهامشي. وشددت على انه سيتم إحالة مخالفي ضوابط الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى لجنة العضوية، لاتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير أو إجراءات للحيلولة دون تكرار مثل تلك المخالفات مستقبلا. وذكر عنبة ان السوق لم تتأثر بتثبيت البنك المركزي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في العطاء الدوري. وافاد بانه يتوقع اتخاذ قرار خفض الجنيه الاسبوع القادم قبيل عطلة عيد الاضحى نظرا لهدوء التداولات خلال العطلات بجانب وصول غطاء دولاري يتمثل في وديعتي الامارات والسعودية وطرح سندات دولارية تمكن البنك من ضبط السوق. ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي وبدد المؤشر الرئيسي مكاسبه المبكرة تحت ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب على الاسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجاري الدولي.
