أمهلت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حاجزي المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر" شهر لاستكمال سداد مقدم الحجز. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على مد فترة استكمال سداد المقدم البالغ 20 % للفائزين بتخصيص الوحدات السكنية بالقرعة العلنية المنعقدة في 6 يناير 2016 للإسكان المتوسط المرحلة الثانية (دار مصر) بمهلة نهائية لمدة شهر من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره بالصحف، ويستثنى من ذلك الذين قاموا بسحب مقدمات الحجز، مع تحميلهم الأعباء البنكية. وأوضح مصطفى مدبولي وزير الاسكان أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على تحويل نظام التعاقد لوحدات إسكان الشباب والمستقبل لغير المستحقين للدعم من النظام المالي المدعم إلى النظام غير المدعم (الاستثماري) لجميع العملاء المخالفين، وصدرت ضدهم قرارات من لجنة التحريات بعدم الأحقية فى الحصول على وحدات إسكان شباب بمساحات (100 م2 – 70 م2 – 63 م2)، لقيامهم بمخالفات بعد استلامهم الوحدات المخصصة لهم، وترتب عليه وقف الأقساط المستحقة على الوحدات لدى فروع بنك التعمير والإسكان، مما يحول دون تحصيل المستحقات المالية، رغم إقامتهم فيها، ولتحصيل قيمة تلك الوحدات ولاستقرار الوضع الأسرى، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا مع الإحالة للجنة الخاصة بالتسعير. ورهنت ذلك بشروط ألا يكون من ضمن هذه المخالفات حصول المخصص له على وحدة سكنية أخرى، وأن يكون التعامل مع المخصص لهم الوحدات شخصيا، وألا يكون هناك تغيير فى نشاط الوحدة (سكنى فقط)، ويتم الإعلان بالصحف القومية بسرعة التوجه لمقر جهاز إسكان الشباب والمستقبل بمدينة الشروق لتقديم طلبات التحويل. وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضا على طلب وزارة الداخلية بتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع طبي بمدينة 6 أكتوبر، وجاءت الموافقة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 14.5 فدان بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، (بعد تعديل وضبط شكل وأبعاد قطع الأراضي بالمنطقة)، والمحدد لها نشاط طبي طبقا للمخطط المعتمد لوزارة الداخلية بنظام نقل الأصول لإقامة مجمع طبي يضم مراكز طبية متخصصة لخدمة أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين قاطني المنطقة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للمباني الطبية طبقا للقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2010، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بنقل الأصول طبقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات (وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ /5 /7 2011). وذكر أن مجلس الإدارة وافق على طلب وزير الداخلية بتخصيص قطع أراض خارج الأحوزة العمرانية للمحافظات، لإنشاء مدارس لتعليم القيادة لتأهيل راغبي الحصول على رخص القيادة، وإنشاء محطات فحص فني للمركبات تحت إشراف متخصصين من وزارة الداخلية حفاظا على الأرواح. وتابع مدبولي أن الموافقة جاءت على تعديل نشاط قطع أراضي لتكون بنشاط فحص فني للمركبات باشتراطات بنائية (40 % وبارتفاع أرضى ودورين) ومنها تعديل نشاط قطعة الأرض بمساحة 4 أفدنة شرق منطقة صبحي حسين بمدينة بدر، وقطعة الأرض بمساحة 4.84 فدان بمنطقة الفاصل السكني الصناعي بمدينة 6 أكتوبر، وقطعة الأرض بمساحة 4 أفدنة بمنطقة الامتداد المستقبلي بالمدينة على طريق أسيوط/المنيا الصحراوي الشرقي بمدينة المنيا الجديدة، وقطعة الأرض بمساحة 7 أفدنة بالامتداد الشمالي بمدينة العبور، وقطعة الأرض بمساحة 4 أفدنة بجوار مجمع المرور بالمحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة، على أن يتم تخصيص تلك الأراضي بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الداخلية، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة فى شأن إجراءات نقل الأصول، وطبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات (وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ /5 /7 2011).
