كنت اتمنى لو أن وزير التموين د.خالد حنفى ذهب إلى اقرب بنك توجد فيه حساباته وطلب من إدارة الفيزا فى البنك شهادة بالأموال التى خصمت من حسابه لصالح فندق سميراميس مقابل إقامته فى الفندق لمدة عامين ونصف العام..لو كنت مكان السيد الوزير لفعلت ذلك فى اليوم الأول لإثارة هذه القضية بدلا من الاستجوابات والتساؤلات والاتهامات..هناك أشياء لاتحتمل التأجيل أو التسويف والمماطلة خاصة ما يتعلق بالذمة المالية للشخص العادى فما بالك اذا كان وزيرا ومسئولا فى الدولة.. ان السبب فى ذلك ان هناك نوعا من الاستخفاف بالمال العام وهذا ليس غريبا علينا كان الوزراء ينزلون مع وفود بالعشرات فى مؤتمرات ومهرجانات ولا يحاسبهم أحد وكانت قصور السادة المسئولين ترتفع كل يوم بأموال هذا الشعب ولا احد يسألهم من أين لك هذا وكم من المسئولين الكبار لم يكن الواحد منهم يملك شيئا ثم جمع الملايين من دماء الشعب والغريب فى الآمر ان الكثير من القضايا قد سقطت فى ظل أحكام قضائية برأت بعض المتهمين الذين قدموا أسبابا واهية لا يصدقها عاقل أمام شهادات مالية مضروبة من رجال أعمال أو مؤسسات خفية.. ان القضية الأساسية ان المناخ العام فى مصر يشجع على الفساد والنهب والسرقة ومن لا يسرق يدخل فى باب الأغبياء وليس الشرفاء لم يعد للشرف القيمة والأهمية التى كانت يوما تزين أخلاق المصريين ذات يوم كنت أجلس مع الراحل الصديق أنيس منصور وقال لا يستطيع أحد فى مصر الآن أن يقول للمسئول انت حرامى لأنهم جميعا شركاء فى الجريمة. لم أتعاطف مع وزير التموين فى محنته لأنه كان قادرا ان يغلق الملف ويقدم لمجلس الشعب شهادة بنكية بأن نفقات الفندق كانت من حسابه الخاص وبعد ذلك يمكن الحديث عن قضية أخرى من أين لك هذا وان كنت أطالب جميع المسئولين فى الدولة بأن يقدموا للرأى العام كشف حساب عن ممتلكاتهم قبل المنصب وبعده بما فى ذلك جميع المسئولين السابقين واللاحقين وهذا ما يحدث فى كل الدول التى تحترم قدسية المال العام..وياما فى الجراب يا حاوى
