قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إنه سيتم تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة في نهاية شهر سبتمبر المقبل في إطار تطوير المنافذ الجمركية. وأوضحت المصلحة – في بيان لها اليوم الجمعة – أن هذا القرار تم الإفصاح عنه خلال الجلسة الختامية لاجتماعات التعاون في مجال تيسير حركة الركاب والبضائع بين مصر والأردن اليوم بميناء نويبع. وأضاف عبد العزيز أنه جار التعاقد حاليا على جهاز فحص الشاحنات الثابت "بوابة إكس راي" لفحص البضائع المصدرة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني فضلا عن أجهزة فحص الأفراد والأمتعة مشيرا إلى أن هناك دراسات لاستخدام الأقفال الإلكترونية بما يسهل إجراءات عبور الترانزيت عبر كافة المعابر بما في ذلك معبر السلوم على أن تتم المتابعة عبر نقاط اتصال بين الجهتين. وأكد عبد العزيز حرص الجانب المصري على تفعيل أوجه التعاون بين البلدين لما له من أثر كبير على التجارة البينية, مشيرا إلى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين دعما للاقتصاد القومي واعتبار التجارة الدولية هي قاطرة التنمية الحقيقية. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه نظرا لما يتطلبه العمل المشترك على المنافذ الحدودية فإن الأمر يستلزم التنسيق والتعاون التام والفعال بين كافة الأجهزة المعنية في البلدين لإحكام الرقابة على كافة عمليات التهريب والمخدرات وتكثيف الجهود وتبادل المعلومات للحد من ارتكاب تلك الوقائع. ولفت عبد العزيز إلى أنه تم خلال الاجتماعات بحث تطوير آليات العمل المشترك لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي بين البلدين عن طريق تفعيل منظومة الربط الآلي بين مصلحتي الجمارك في البلدين لتبادل البيانات والمعلومات للسلع المتفق عليها في إطار اتفاقية أغادير ومحاولات اكتمال هذه المنظومة لتفعيل كافة الممارسات الدولية التي تعمل على تيسير التجارة البينية مثل الإفراج المسبق وإدارة المخاطر وقياس معدلات زمن الإفراج وهى آليات مطبقة بالفعل في البلدين. وأضاف أنه تم أيضا بحث تبادل صور "إكس راي" بين الجانبين في إطار تفعيل منظومة الرقابة الجمركية وتحقيق الاستهداف المسبق بهدف سرعة الإفراج عن الشحنات المتبادلة من خلال آلية يتفق عليها وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الفحص بالأشعة من خلال مركز المحاكاة للتدريب على الوسائل الآلية لفحص الشاحنات بمركز التدريب الإقليمي بمنظمة الجمارك العالمية بالإسكندرية. وأشار رئيس الجمارك إلى أن الجانب الأردني أبدى رغبته في قيام لجنة أمنية وجمركية مشتركة بكلا البلدين حيث تم الاتفاق على أن يتولى الجانب الأردني تقديم ورقة عمل تتضمن رؤيته في تنفيذ هذه الآلية متضمنة كافة الجوانب القانونية والإجرائية بما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين وسيادة كل دولة على أراضيها على أن يقوم الجانب المصري بدراسة هذه الورقة. وأوضح عبد العزيز أن الجانبين اتفقا على ضرورة التسهيل على الحجاج والمعتمرين المصريين بالتنسيق والتواصل سويا مع الجانب السعودي لإمكانية السماح بعبور الحجاج والمعتمرين من خلال معبر الدرة الذي يبعد 7 كيلو مترات عن ميناء العقبة بدلا من ميناء المدورة الذي يبعد 250 كيلو مترا.
