عرضت هيئة الرقابة المالية اجندة تعديلات تشريعية على وزيرة الاستثمار لمناقشتها وطرحها على مجلس الوزراء خلال عام 2016 وتصدرت تشريعات التأمين اجندة الهيئة. وتضمنت التعديلات التي قدمها رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي تعديل في قانون المحاكم الاقتصادية لاضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها. وصرحت داليا خورشيد بأن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في الاقتصاد المصري إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثمارية ضد المخاطر المختلفة وتساهم بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار. واوضح شريف سامي أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إشراف الرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، وتطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين إضافة إلى الغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين في ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية. وقدم رئيس هيئة الرقابة المالية لوزيرة الاستثمار مشروع تعديل قانون سوق رأس المال الذي ستقدمه الوزارة لمجلس الوزراء خلال ايام. وأوضحت الوزيرة أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للاوراق المالية بالسوق المصرية والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات. وافادت الوزيرة في لقاء مع موقع اخبار مصر خلال يونيو 2016 بانه جاري اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون سوق المال. وذكرت ان "تعديلات اللائحة تخص مادتين وهما الخاصتان بالاستحواذ وحماية صغار المستثمرين.. بالنسبة للاستحواذ من الطبيعي تحديد قواعد تحدد الملكية القصوى المسموح بها في بعض الصفقات مثل التي لديها علاقة بالبنوك وشركات التأمين.. أما حماية صغار المستثمرين فعلى سبيل المثال في حالة نص يقول "يجوز" عند زيادة رأس المال اكتتاب المستثمر الصغير سيتم تعديلها الى "يجب" لضمان مشاركة المستثمر الصغير في اي اكتتاب لزيادة رأس المال". وشملت التعديلات التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية مشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية. وشملت الاجندة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً. وأشارت الوزيرة الى ان تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر في مؤشر "إتاحة التمويل" بتقرير أداء نشاط الأعمال ( Doing Business Report) الذى يصدر سنوياً عن البنك الدولي. واكدت بصفتها الوزيرة المختصة ان استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار يساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية. وتتضمن التعديلات أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. واكدت خورشيد على سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين لتيسير منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
