"قوة الإعلام الناعمة فى مواجهة سطوة الإعلان الطاغية " .. أيهما يقود الاخر؟ .. قضية جدلية احتدم النقاش فيها خلال الفترة الاخيرة مع بروز فوضى الإعلانات بكثير من وسائل الإعلام خاصة على شاشات الفضائيات الخاصة والمواقع الإعلامية الالكترونية . ورغم أن هذا الجدل يعكس ضرورة تنظيم العلاقات المتشابكة بين الإعلام والإعلان إلا أن مشروع قانون الصحافة والإعلام "الشامل" لم يتضمن نصوصا تنظم "فوضى الإعلانات بالميديا" رغم كونها نشاطا مهما بمختلف الوسائل الإعلامية. وتباينت آراء الخبراء التى سجلها موقع أخبار مصر بين وضع هذه الملاحظة فى الاعتبار أثناء إجراء تعديلات على المشروع بمجلس الوزراء حاليا قبل مناقشته بالبرلمان وبين اعتبار الإعلان صناعة منفصلة لها لوائح وقوانين اخرى تنظمها بدلا من تعطيل قانون تحت الإعداد منذ حوالى عامين باللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع لجنة حكومية شكلها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب وترأسها الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. الإعلانات تبحث عن قانون بداية ألقى الدكتور حسن على أستاذ الإذاعة والتلفزيون رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء الضوء على مشروع القانون موضحا أنه عاد الى مجلس الوزراء لتعديل عدد من مواده وفقا لملاحظات الجهات المعنية وأغلبها يتعلق بحرية وملكية الوسيلة الإعلامية مشيرا الى أن المشروع يخصص بابا لكل وسيلة إعلام يتطرق لتفاصيل تتباين من وسيلة لاخرى والملاحظ أن باب الانترنت به مواد لا تتوافق مع التطور التقنى ومحاولات لفرض قيود تقنية لمنع التطرف فضلا عن عدم وجود فصل أو ملحق أو نصوص لتنظيم الإعلانات . وهنا أكد د.حسن على أنه لاتوجد قوانين تنظم نشاط الإعلانات بمختلف أشكالها سواء إعلانات الميديا "الأولد والنيو" أو إعلانات الطرق والكبارى والشوارع ،قائلا "دم الاعلانات تفرق بين القبائل" فبعضها يخضع الى لوائح الوسيلة الإعلامية والبعض الاخر لقانون الحكم المحلى ومنها ما يخضع الى قانون حماية المستهلك بل إن أغلبها قوانين قديمة وتقتصر عقوبة المخالفات بها على غرامة بسيطة . وذكر أنه طالب فى لقاءات إعلامية ومقالات عديدة بتعديلات على مشروع القانون سواء قيما يتعلق بالملكية أو الحرية أو ضرورة تنظيم فوضى الإعلانات إلا انه فوجىء بأحد أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية يرد عليه بأن القانون مختص بالميديا فقط وأن اضافة نصوص للإعلانات تحتاج الى خبراء اخرين ووقتا اخر وأن المشروع تأخر لانه يناقش منذ أكثر من سنة ونصف . وتساءل رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء :كيف يكون القانون شاملا وموحدا رغم أنه يتجاهل تنظيم جزء مهم يمول كل برامج "الميديا" ويشكل تقريبا ثلث محتواها ويكفى للتدليل على أهميته أن هناك قسما من 3 أقسام بكل كليات الاعلام للإعلان والعلاقات العامة أى ثلث دراسات و"كورسات" الكلية وليست مادة واحدة . أيضا د.محمد شومان أستاذ وعميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية من الخبراء الذين استنكروا سكوت مسودة قانون الإعلام الموحد عن فوضى الإعلانات واكتفائه بمنع الجمع بين العمل الصحفى وجلب الإعلانات بل إنه لم ينظم علاقة الانشطة الإعلامية والإعلانية والتداخل بين ملكية وكالات الإعلان والإعلام رغم إدعائه الشمول ومواجهة سيطرة وكالات الإعلان العربية والاجنبية على الفضائيات والشاشات المصرية . وأوضح د.شومان أن اقتصاد السوق يعنى أن الإعلان يقود الاعلام وليس العكس ولكى نضمن حرية الاعلام لابد من تنظيم أوضاع الإعلان والنص صراحة عى منع الاحتكار فى مجال الإعلان وضمان حق المشاهد والقارىء والمستمع فى إعلانات نظيفة وبنسبة معتمدة لاتتجاوز خمس الوقت المخصص للبث ويمكن تعويض فارق الدخل برفع سعر الدقيقة أو المساحة خاصة بالقنوات الخاصة . الإعلان صناعة قائمة بذاتها فى المقابل يرى الإعلامى أحمد سليم رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة فى "ماسبيرو" أن الإعلان صناعة قائمة بذاتها تستفيد من مساحات أو أوقات وتقنيات بوسائل الإعلام المختلفة وهناك لوائح وقوانين خاصة بها تختلف من وسيلة لاخرى وبالتالى ليس من الضرورى أن يتضمن القانون نصوصا لتنظيمها إلا فيما يخص كل الوسيلة . وأضاف الإعلامى أحمد سليم أن مبادىء وقواعد تنظيم الإعلانات بالميديا التقليدية والحديثة مستمدة من مواثيق الشرف الإعلامية والأخلاقيات العامة بمعنى عدم نشر إعلان مسىء للقيم أو خارج عن الآداب العامة وعدم خلط الإعلام بالإعلان وعدم الدعاية لدواء أو غذاء مثلا إلا بتصريح رسمى من وزارتى الصحة والتموين ،وبالتالى لامانع من خضوعه إلى لوائح داخلية لتنظيمه الى جانب نصوص وعقوبات قانون حماية المستهلك أين .."الحوكمة الإعلامية "؟ وتتفق معه د.ثريا البدوى أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة فى أن مشروع القانون يركز على أوضاع الوسائل الإعلامية وحقوق وواجبات الإعلاميين أكثر من الأنشطة سواء الإعلامية أو الإعلانية مشيرة الى أنه من الناحية الشكلية يمكن إضافة فصل أو على الأقل نصوص لتنظيم النشاط الإعلانى بكل وسيلة إعلامية . ولكنها استنكرت الاكتفاء بالنصوص والقوانين دون تنفيذها لأن هناك بالفعل قوانين ومواثيق شرف غير مفعلة، وبالتالى من الأجدى تطبيق مفهوم "الحوكمة" على الاعلام بمعنى التصدى للفساد بكل صوره بما فيه التجاوزات المهنية والإعلانية . ثم أشارت د.ثريا الى تجاهل المشروع أيضا تنظيم إدارات العلاقات العامة لعدم ادراك أهميتها فى التسويق ليس فقط للمؤسسات ولكن لصورة الدولة بلإنها أصبحت علما يدرس فى كليات الاعلام لتيسير التواصل بين الإعلاميين والمسئولين قائلة :"ومن ثم الهيئة العامة للاستعلامات التى تمثل جهاز العلاقات العامة الرسمي لاتقوم بدورر فاعل فى رأيى لتحسين صورة ومواقف مصر فى الخارج" . بينما جاء رد الدكتور على عجوة رئيس الجمعية المصرية للاعلان غيرمتوقع حين قال "تتصورى لم أتابع الشاشة مطلقا فى رمضان بسبب زحام المسلسلات وفوضى الإعلانات ". وأشار الى أن سطوة الاعلانات تجاوزت أى مواثيق شرف أو لوائح داخلية وبالتالى لابد من وقفة من منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين أنفسهم من منطلق المسئولية الاجتماعية لأن القانون وحده لايكفى . مشروع القانون تحت التعديل أما الاعلامى الكبير حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون فأكد أن مشروع القانون أتاح مزايا وضمانات جديدة لتنظيم المهنة من خلال تفعيل مواد الدستور (211-213 ) الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام وهيئتى الصحافة والاعلام فضلا عن اختيار أغلب أعضاء مجالس الإدارة بالانتخاب مع وجود آلية للتخطيط المركزى للسياسات والادارة والمحاسبة موضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيعاقب المؤسسة الإعلامية، والنقابات ستعاقب الأفراد فى المؤسسات. وأعرب "الكنيسى" عن تأييده لتخصيص مواد بمشروع القانون الموحد للإعلام لتنظيم الإنفلات الإعلانى بل إنه سيراعى اضافة مواد تنظم فوضى الاعلانات بمشروع قانون النقابة بعد التشاور مع الجمعية العمومية للنقابة . وأوضح نقيب الاعلاميين أنه بات من الضرورى تنظيم الظواهر الإعلانية وتحديد ملامح وحدود علاقتها بالظواهر الإعلامية بعد أن اشتدت سطوة المعلنين خصوصا بالفضائيات الخاصة حتى أن بعضهم يتدخل فى اختيار الضيوف ومقدمى البرامج ونوعية المحتوى المقدم للجمهور مما يؤثر سلبا على الرسالة الاعلامية . ولفت الى ضرورة رصد مظاهر الفوضى الاعلانية خاصة فى المواقع الالكترونية والسوشيال ميديا" للتصدى لها قانونيا ومهنيا . وألمح الى أن مشروعى قانونى الإعلام الموحد ونقابة الإعلاميين سيتم مناقشتهما فى مجلس النواب وإجراء أى تعديلات أو اضافات مطلوبة عليهما قبل إقرارهما بشكل نهائى مشيرا الى أنه سيتواجد داخل جلسة البرلمان للرد على أى ملاحظات تبديها لجنة الثقافة والاعلام أو النواب والمشاركة فى حسم أى اختلاف فى وجهات النظر لصالح المهنة . وبسؤاله عن آليات التطبيق ، ذكر "الكنيسى"أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وأشار الى انه جارى بحث حالة الصحفيين بمواقع إعلامية الكترونية لتقنين انضمامهم لنقابة الإعلاميين أما العاملون بالإعلان فلهم نقابة خاصة بهم . تبقى كلمة أن القانون المنتظر لابد أن يستوعب كل الظواهر المهنية ليس فقط ليكون اسما على مسمى وانما ليتمكن من بلورة إعلام مسئول تجاه المواطن والمجتمع
