العبادي: العراق لم يصل بعد إلى كامل حصته بسوق النفط

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراق لم يصل بعد إلى كامل حصته بسوق النفط مما قد يشير إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي إتفاق تتوصل إليه أوبك لرفع الأسعار.
وأبلغ العبادي الصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك يرحب بمثل هذا الإتفاق "بالنسبة لوضع سقف فإننا لا نرحب بذلك لأن العراق مازال دون ما ينبغي أن ينتج".
تسعى فنزويلا التي تضرر إقتصادها بشدة من هبوط أسعار النفط منذ أشهر لحشد تأييد المنتجين لإتفاق لتقليص الإنتاج. ورغم صعود النفط هذا العام فإن السعر البالغ حاليا نحو 49 دولارا للبرميل هو أقل من نصف مستويات منتصف 2014.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر الشهر المقبل على هامش منتدى الطاقة الدولي المتوقع أن تحضره روسيا أيضا.
تأتي تصريحات العبادي في الوقت الذي قالت فيه مصادر من أوبك وقطاع النفط إن إيران ثالث أكبر منتج للخام في المنظمة تبعث بإشارات إيجابية بأنها قد تدعم اتخاذ إجراء مشترك لتعزيز سوق النفط.
كانت طهران رفضت الإنضمام إلى محاولة سابقة هذا العام من أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني) حيث انهارت المحادثات في ابريل بعدما قالت السعودية إنها تريد من جميع المنتجين بمن فيهم إيران الإنضمام إلى المبادرة.
ويبدو أن العراق الذي تمول مبيعات النفط 95 بالمئة من إنفاقه العام مستمر في زيادة الإنتاج الذي يبلغ حاليا نحو 4.6 مليون برميل يوميا من الخام.
واستأنفت حكومة بغداد ضخا جزئيا من حقول كركوك التي تديرها شركة نفط الشمال عبر خط أنابيب كردي يمتد إلى تركيا حسبما قالته وزارة النفط العراقية يوم الخميس دون توضيح المزيد.
كان ضخ النفط توقف في مارس بسبب خلاف بين حكومة العبادي وسلطات كردستان العراق بخصوص السيطرة على موارد النفط الكردية.
وقال العبادي يوم الثلاثاء إن القرار اتخذ من أجل استخلاص الغاز المصاحب للنفط وتفادي الإضرار بالمكامن.
وأبلغ العبادي مؤتمرا صحفيا في بغداد "علينا إنتاج النفط للحصول على الغاز.. هذا حقل نفط قديم جدا وإذا لم ينتج النفط فقد يتدهور".
وأضاف "لذا جرى إبلاغنا بضخ النفط من كركوك إلى جيهان" الميناء التركي على البحر المتوسط الذي تنقل خطوط الأنابيب الخام إليه من كركوك وحقول أخرى في المنطقة الكردية لبيعه في الأسواق العالمية.
وقال العبادي إن العراق قد يضع ميزانيته العامة لسنة 2017 على أساس سعر يبلغ 35 دولارا لبرميل النفط أي قرب مستوى العام الحالي إنخفاضا من توقع أولي كان يبلغ 45 دولارا للبرميل.
وقال متحدث باسم العبادي بشكل منفصل إن السعر المفترض لعام 2017 قد يتغير من قبل البرلمان الذي ينبغي أن يوافق عليه.