افاد عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الثلاثاء بان نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تقترحها الحكومة تعتبر الاقل مقارنة بدول العالم. واوضح ان الحكومة تقترح ضريبة بنحو 14 % مقابل نسبة تتراوح بين 16 % و18 % في افريقيا ونسبة تتراوح بين 18 % و21 % في الدول الأوروبية. وأضاف الجارحي- في بيان – أن هناك 150 دولة بالعالم تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة. واكد أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة والمقترحة لن تضاف على النسبة الحالية لضريبة المبيعات وهى 10 % لتصبح 24 % على مدخلات السلع والخدمات كما يثار بين المواطنين فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا وإنما ستكون النسبة 14% فقط. وأشار إلى أن الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على تعزيز خدمات شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة. وأكد أن القانون ليس بضريبة جديدة وإنما هو تطوير لضريبة المبيعات التي يتم تطبيقها بمصر منذ عام 1991 وكان يتم تطويرها كل فترة. وأوضح أن هناك 52 مجموعة من السلع والخدمات معفاة تماما من الضريبة على القيمة المضافة منها السلع الأساسية اليومية التي يستخدمها المواطنين مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها. واشار إلى أنه تم إدخال مجموعة جديدة من السلع والخدمات ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة. وأشار وزير المالية إلى أنه لا نية لخصخصة الشركات كما حدث في السابق ولكن سيتم طرح نسب تترواح ما بين 25 إلى 30 % للاكتتاب في البورصة المصرية من أسهم بعض الشركات. وشدد على أنه لا توجد أي مخاطرة من طرح الشركات في البورصة وسيتم تحديد موعد هذا الطرح بعد قراءة دقيقة للظروف الدولية المواتية. وأوضح أنه لا نية لزيادة معدلات الضرائب وأن الأهم من ذلك هو تطوير الإدارة الضريبية نفسها وتحسين بيئة العمل والتدريب واستكمال مشروعات الربط التكنولوجي وقواعد المعلومات لكي نسهل منظومة العمل بشكل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. ولفت إلى أن الضريبة كرقم ليست العامل الأساسي بالنسبة للمستثمر والمهم بالنسبة له أن سعر الضريبة هى التي سوف يسددها فقط للخمس أو العشر سنوات المقبلة. واشار إلى أن الاستثمار الأجنبي يأتي للبلاد في ضوء الاستقرار والوضوح في المناخ الاقتصادي المعمول به.