قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام تأجيل نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بمنع سمير رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق وزوجته وأنجاله من التصرف في أموالهم لجلسة 27 يناير القادم لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به. وقد طلب دفاع سمير رجب بضم إقرارات الذمة المالية المعروفة لدى سمير رجب، وأقر انه ليس موظفا عاما من سنة 2005 وانقطعت صفته النيابية كعضو بمجلس الشورى فى يونيو 2007، وانه ليس فى حكم الموظف العام. كما دفع ببطلان قرار التحفظ على أموال سمير رجب لوروده دون معرفة موكله أو استجوابه أو مواجهته. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع سمير رجب من التصرف في أمواله وزوجته وأنجاله، بعد أن نسب إلى رجب قيامه باستغلال وظيفته في الحصول على كسب غير مشروع، والتربح من المال العام بغير حق، وتحقيق ثروات طائلة بما لا يتناسب مع موارده ومصادر دخله المشروعة. وكشفت التحقيقات أن سمير رجب وزوجته فردوس عباس وأولاده ريهام وأحمد ووائل يمتلكون ثروة طائلة تتمثل في العديد من قطع الأراضي المتميزة بالمدن الجديدة وأراضي فضاء بعدد من المحافظات الساحلية وفيللات وشاليهات وأراضي زراعية وشقق سكنية وأرصدة مالية وغيرها.
