دعا نادي قضاة مجلس الدولة إلى عقد اجتماع طارىء للجمعية العمومية لمستشاري المجلس لبحث سبل الرد والتعامل مع الإعلان الدستوري الجديد الصادر بالأمس.. معتبرا أن ما تضمنه الإعلان يمثل تعديا على هيبة القضاء وانتقاصا من استقلاله وهدما لدولة القانون والشرعية الدستورية.. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي. واعتبر الاجتماع أن ما تضمنه الإعلان الدستوري وعلى رأسه تحصين قرارات الرئيس السابقة واللاحقة من أية طعون أمام أية جهة قضائية يمثل اعتداء على مجلس الدولة في المقام الأول باعتباره الجهة القضائية الوحيدة التي تحاكم كافة القرارات الإدارية بما فيها قرارات رئيس الجمهورية. وأشار الاجتماع إلى أن كافة الخيارات ستكون مطروحة, وفي مقدمتها تعليق العمل في جميع محاكم مجلس الدولة..مشددا على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة لبحث سبل الرد علي قرارات الرئيس والإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال ذلك بعد التوافق عليها من قبل جموع قضاة المجلس.. وأكد الاجتماع أن قضاة مجلس الدولة يتضامنون مع جموع قضاة مصر لمواجهة ما وصفوه ب` "الهجوم الشرس وغير المبرر على السلطة القضائية".. لافتين إلى أن هناك حالة من الاستياء الشديد سادت قضاة المجلس منذ إعلان الرئيس مرسي عن تلك القرارات, وأن العشرات منهم قد هددوا بتعليق العمل بجميع المحاكم والامتناع عن عقد الجلسات, إلا أنهم أرجأوا ذلك الأمر لاتخاذ قرار موحد من قبل جموع قضاة مصر بعد التنسيق مع المجلس الخاص لمجلس الدولة ومع الأندية القضائية لكل الهيئات ومجلس القضاء الأعلى.
