اغلقت البورصة المصرية الخميس – اخر جلسات الاسبوع – عند اعلى مستوى منذ 13 شهرا بدعم من اعلان الحكومة والبنك المركزي التوصل الى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقراض مصر 12 مليار دولار. وافادت البورصة في بيان بان القيمة السوقية للاسهم المدرجة تراجعت الى 518.6 مليار جنيه مقابل 419.9 مليار جنيه في الجلسة السابقة. وسجلت هبوطا اسبوعيا بلغ 362 مليون جنيه. وبلغت التداولات الاجمالية 860.9 مليون جنيه. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 1.04 % ليسجل 8377.71نقطة ويعد اعلى اغلاق للمؤشر منذ يوليو 2015. وفقد مؤشر "ايجي اكس 50" متساوي الاوزان النسبية 0.5 % مسجلا 1421.08 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.21 % ليبلغ مستوى 8532.51 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.34 % ليبلغ مستوى 363.39 نقطة. وكسب مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا 0.46 % مسجلا 806.66 نقطة. وافاد وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية في تصريح لموقع اخبار مصر بان السوق سجلت اعلى اغلاق منذ اكثر من عام متأثرة بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد لاقراض مصر. وذكر ان القرض يعد شهادة ثقة من الجهة الدولية في قابلية الاقتصاد المصري للاقتراض والوفاء بالتزاماته. واعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على اقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمحافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وبعثة صندوق النقد الدولي بمقر مجلس الوزراء. وذكر عنبة ان السوق تدعمت بمشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية تفاؤلا بالاتفاق. واوضح ان السوق استفادت كذلك بتوالي اعلان الشركات الكبرى ذات الوزن النسبي الاعلى في مؤشر السوق الرئيسي لنتاج اعمال جيدة عن مجمل اعمالها الفصلية ومنها البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى واعمار والمصرية للاتصالات. وافاد بان نقص الدولار ووجود سعرين لصرف الدولار بالسوقين الرسمية والموازية يحجم من دخول الاجانب السوق وتوقع ان يعود الاجانب مع حل تلك الازمة. وتوقع تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مع وصول الدفعة الاولى من قرض الصندوق. واكد ان السوق مؤهلة للصعود نحو 9 الاف نقطة قبل نهاية العام الجاري. وافاد ايهاب سعيد المحلل الفني بان السوق مازالت متاثرة بخطة الاصلاح الاقتصادي التي اعلنتها الحكومة خاصة برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية. وذكر سعيد ان اعلان الاتفاق مع صندوق النقد يعد الحدث الابرز بجلسة الخميس ولكن السوق تفاعلت معه بشكل مسبق على مدار الفترة الماضية وتحديدا منذ اعلان الحكومة عن برنامجها للاصلاح الاقتصادي المزمع تمويله بقرابة 21 مليار دولار منهم 12 مليار دولار عبر قرض من صندوق النقد الدولي. واوضح انه رغم ذلك لم تستوعب السوق الخبر بشكل كامل ولكن ما حدث مجرد استيعاب مرحلي ومع الاعلان عن القرار النهائي من قبل المكتب التنفيذي سيكون الاثر اكثر ايجابية على السوق خاصة اذا تواكب مع قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه. وبختام جلسة الاربعاء، هزمت البورصة المصرية منطقة مقاومة مهمة واغلقت قرب 8300 نقطة وهو اعلى اغلاق في نحو عام، وقاد الصعود الاسهم الكبرى ذات الوزن النسبي الاعلى في المؤشر الرئيسي وفي مقدمتها "البنك التجاري الدولي" الذي سجل اعلى سعر منذ ادارجه. والمقاومة هي منطقة عادة ما يتعثر عندها المؤشر وفقا لخريطة التحليل الفني وبالتالي تؤثر نفسيا على المتعاملين الذين ينتظرون تجاوزها لاعادة الشراء بالبورصة.
