يعقد الدكتور أحمد بهجت وكافة الإعلاميين والعاملين بقناتي دريم مؤتمرا صحفيا "السبت" الساعة الواحدة ظهرا في فندق هيلتون دريم بمدينة 6 أكتوبر لتوضيح موقف القناة بعد قيام الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بقطع كابل الإتصال الواصل بين إستوديوهات دريم في مدينة دريم لاند وبين القمر الصناعي النايل سات. يتناول الدكتور بهجت في المؤتمر الصحفي ما يثبت قانونية بث قناتي دريم 1 ودريم 2 ، وأكدت مصادر مسؤولة في قناة دريم أن القناتين حصلتا على موافقة إتحاد الإذاعة والتلفزيون على البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي منذ 6 سنوات ، وترتب على هذه الموافقة قيام القناة بإنشاء إستوديوهات خارج المدينة تكلفت ملايين الدولارات. وتنوه قنوات دريم إلى أنه تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة مساء "الخميس" بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من إستديوهات القناة في مدينة دريم لاند - رغم قانونية البث - وهو الأمر الذي يؤكد على ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الإعلام ويعرقل مسيرة الإستثمار. من جهتها ، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن أسفها وإدانتها لوقف بث قنوات دريم من قبل الشركة المصرية للإقمار الصناعية "نايل سات" حيث ستقوم "الجمعة" بقطع الكابل الخاص بالبث لقناة دريم ، مطالبة بوقف تلك الإنتهاكات والتي تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة. وكانت قنوات دريم أصدرت بيان على شاشاتها السوداء نصه كالاتي: "تعلن قنوات دريم عن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من إستديوهاتنا رغم قانونية البث وهو الأمر الذي يؤكد على ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الإعلام ويعرقل مسيرة الإستثمار". وكانت الشركة المصرية للإقمار الصناعية "نايل سات" أكدت انها ستقطع الإرسال عن القنوات يوم الجمعة 16 نوفمبر بسبب يثهم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبالتحديد من مدينة "دريم لاند". وأكدت المنظمة المصرية أن تكرار وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام هو يشكل إهدار للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والمكفولة أيضا محليا فيما تضمنه بالإعلان الدستوري المصري من أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور " وذلك في مادته الثالثة عشر. كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة بالتعامل المناسب مع مثل تلك الوقائع المتكررة وفتح تحقيقات عاجلة لوقف تلك الإنتهاكات والتي تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة. ومن جانبه، أعرب حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة - أن ما تعرضت له قنوات دريم هو إنتهاك لحرية الرآي والتعبير ومحاولة فرض سيطرة على وسائل الإعلام من منع مقالات وصحف ، ومحاكمة صحفيين وإعلاميين ووقف بث قنوات ومحاولات ترهيب للصحافة والإعلام التي تنتقد مؤسسات الدولة من خلال البلاغات.
