أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12%، خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقداً. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية – فى تصريحات له الأحد – إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه، بنسبة 73% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات، مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وأضاف أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 222 شركة، مقارنة ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.