رصدت هيئة الرقابة المالية الخميس تراجعا بلغ 33 % قي قيمة رؤوس الاموال المصدرة وزيادات رؤوس الاموال خلال الستة اشهر الاولى من 2016 مقابل الفترة ذاتها قبل عام. وأعلن شريف سامي رئيس الهيئة أن قيمة الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة فى النصف الأول من 2016 بلغت 2118 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 51 مليار جنيه، مدفوع منها 16 مليار جنيه. واوضح انه في النصف الاول من 2015، بلغ عدد الموافقات 2089 بقيمة مصدرة قدرها نحو 32 مليار جنيه، مدفوع منها 23.7 مليار جنيه. وأضاف سامي – في بيان للهيئة – أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 383 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2016، بانخفاض عن نهاية نفس الشهر من العام السابق بنسبة 21 %. واشار إلى أن مؤشر البورصة الرئيسى سجل انخفاضا بنسبة 17 % عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وانخفض بنسبة 0.9 % منذ بداية هذا العام. وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة البورصة خلال النصف الأول من 2016 بلغت نحو 129 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 128 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة نمو طفيف. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأوضح أن إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات – إسكان) بلغت نحو 46 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2016. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن رأسمالها السوقي بلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة بنفس القيمة فى نفس الفترة من العام السابق. ونوه بانه تم إصدار 12 ترخيصا جديدا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال النصف الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 815 فى مجال سوق المال من ضمنها 205 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 722 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 149 متقدما، مقارنة بعدد 174 في أول 6 أشهر من عام 2015. وحول الشكاوي المقدمة للهيئة، أشار سامي إلى ان العام الحالي بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 حالة من فترات سابقة. وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 تلقت الهيئة عدد 125 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائمة خلال الفترة إلى 227 شكوى مقابل عدد 258 بنهاية يونيو 2015. وأوضح أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 131 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة. واوضح ان الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. وكشف رئيس الرقابة المالية عن انه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 46 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 19 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 37 حالة.
