قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن التوقيع اليوم الأربعاء في قصر قرطاج على وثيقة أولويات تشكيل حكومة وطنية يؤكد وجود إجماع حولها، مشيرا إلى أن تسمية الحكومة والمصادقة عليها من اختصاص مجلس نواب الشعب. وأوضح السبسي – خلال كلمة ألقاها في ختام مراسم توقيع وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية "اتفاق قرطاج" – أنه استدعى رئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية لإخبارهم بضرورة التزام المجلس بتطبيق هذا المشروع في سياسة الحكومة المقبلة، مضيفا :"هو مشروع للجميع ولم نطلب أكثر من ذلك". وأشار إلى أنه يكن كل تقدير واحترام لرئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد الذي اختار الذهاب إلى مجلس نواب الشعب لشرح ما قام بعمله خلال توليه المنصب. وأضاف "لا نشك فيما قام به، ولكن هذا مطلب دستوري ما دام أن الرئيس لا يعين رؤساء الحكومات"، مشيرا إلى أنه كرئيس للجمهورية سيتسلم بدوره قرار مجلس نواب الشعب بشأن الحكومة. ونوه السبسي إلى أن المبادرة التي أطلقها لتشكيل حكومة وحدة وطنية جاءت لمصلحة تونس، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تونس كانت تتطلب هذا الإجراء، الذي حظي بالإجماع على خلفية أن الوضع ليس حسنا ولا يمكن أن يتواصل. وقال الرئيس التونسي "جميعنا متفقون على أن الوضع لا يمكن أن يستمر ونبحث عن بديل، وهذا لا يعني تبديل الأشخاص ولكن تبديل السياسات". وأكد أنه لم يتدخل في إعداد الوثيقة من قريب ولا بعيد، وأن محتواها يعكس رأي التونسيين ممثلين في الأحزاب والشخصيات السياسية المرموقة التي وقعت عليها، لافتا إلى أن كل فريق تقدم بمقترحاته، وتم الاتفاق على فريق تنسيقي، وصولا إلى التوقيع على الوثيقة النهائية التي تمثل عملا إيجابيا جدا. واعتبر السبسي أنه لأول مرة يحدث تلاقي في الآراء، وأنه رغم وجود انتقادات في الداخل والخارج واختلافات في الآراء والمرجعيات، إلا أن المسألة عندما تعلقت بالوطن والمصلحة العامة، حدث توافق بين الأطراف التونسية، قائلا :" هذا درس لتونس في الداخل ودرس أيضا للخارج، ومن أجل تونس نضحي جميعا".
