وقع وزيرا الاستثمار والصناعة والتجارة الثلاثاء اتفاق تعاون مشترك يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعاً في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والإتصالات بتمويل صيني. وذكرت وزارة الاستثمار في بيان لموقع اخبار مصر ان المشروعات الإستثمارية التم تم الإتفاق عليها ستسهم فى خلق فرص عمل جديدة وسيتم التنسيق مع المؤسسات المالية الصينية لإتاحة المزيد من الضمانات لزيادة إستثمارات الشركات الصينية في مصر خلال المرحلة المقبلة. وقع الإتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الإستثمار وعن الحكومة الصينية نينج جيزهى وزير شئون لجنة التنمية والإصلاح وكين كيمنج نائب وزير التجارة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التى عقدت بالعاصمة الصينيةبكين وتم خلالها الإتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها فى مصر بالتعاون مع الجانب الصينى وذلك فى اطار الإتفاق الإطارى الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين والذى تضمن الإتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعاً. وشهد التوقيع السفير مجدي عامر سفير مصر لدى الصين والوزير مفوض تجارى ايمن عثمان رئيس المكتب التجارى ببكين. وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان المباحثات بين الجانبين اتسمت بالإيجابية والمرونة حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصري فيما يتعلق بتحديد اولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الإستثمارية واضافة مشروعات جديدة مثل انشاء المدينة النسيجية والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا الإتفاق يمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين والتي تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية. وذكر ان هذه المشروعات تضم مشروعات استثمارات صناعية فى مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الاليكترونيات والعلف الحيوانى والزجاج المسطح بالإضافة إلى انشاء مجمع للفوسفات بالوادى الجديد. واشار الوزير إلى ان بعض هذه المشروعات قد دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر مطلع العام الجارى وشملت مشروعات فى مجال الكهرباء ( رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية ومشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين). وذكر ان المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات وبالفعل تم الغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة ال15 مشروع التى سبق الإتفاق عليها بالأحرف الأولى وكذا تم اضافة مشروعات اخرى لم تطرح من قبل. واوضح قابيل ان اللقاء تناول اهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين خلال شهر سبتمبر المقبل تلبية لدعوة الرئيس الصيني للمشاركة كضيف شرف فى قمة مجموعة ال20. واكد عمق العلاقات السياسية الوطيدة بين الجانبان قد ساهم فى الإرتقاء بمستوى العلاقات الإقتصادية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وهو الأمر الذى يجب الإستفادة منه فى تعزيز حجم العلاقات التجارية المشتركة. وذكر انه من الضروري اصلاح الفجوة الحالية في الميزان التجاري بين البلدين والذى يميل لمصلحة الجانب الصيني، كما أكد على أهمية الإستفادة من الخبرة الصينية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية. وأكد سو شاوشي رئيس لجنة الإصلاح والتنمية أن علاقات الصداقة المصرية الصينية تعد اساس راسخ لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية بين الجانبين. واكد حرص بلاده على الإنتقال بهذه العلاقة الى افاق ارحب خلال المرحلة المقبلة خاصة وان مصر تعد احد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا. ولفت إلى اهمية الإستفادة من مبادرة الحزام الإقتصادي وطريق الحرير في دعم العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
