تتجه مصر نحو شهر من المفاوضات الداخلية والخارجية المعقدة لتأمين حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، فيما تعد هذه المفاوضات اختبارا حاسما للصندوق العالمى وكيف يمكنه أن يدعم الحكومات الجديدة التى ولدت من ثورات الربيع العربي. وتقول وول ستريت جرنال في تقرير لها ان الحكومة المصرية تأمل أن تبرم اتفاق بحلول منتصف نوفمبر بعد أسابيع فقط من زيارة فريق صندوق النقد الدولي، وزير المالية المصري ممتاز السعيد قال في مقابلة السبت في طوكيو، حيث كان يحضر الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي. "نحن متفقون على معظم القضايا". يتوقع إن يكون قرض صندوق النقد الدولي، حوالي 4.8 مليار دولار، ويأتي فى الوقت الذى يرزح فيه الاقتصاد المصري تحت وطأة النمو البطيء والبطالة المرتفعة وعجز الميزانية الحاد. و يعد القرض الذى تطلبه مصر من بين أكبر برامج الإقراض التى يقوم بها صندوق النقد الدولي خارج منطقة اليورو. كان الصندوق في وقت سابق من هذا العام قد وقع اول اتفاق له مع دولة من دول الربيع العربي، حيث وافق على قرض الطوارئ بقيمة 94 مليون دولار لليمن، في إطار برنامج للبلدان ذات الدخل المنخفض. ووقع اتفاقا أيضا على اتفاقات إقراض مع المغرب والأردن، وهما الدول التي شهدت احتجاجات في العام الماضي ولكن لم يتم الاطاحة بقادتهم. وعلى الرغم من أن مصر قد انتخبت رئيسا جديدا، فان عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لا يزال قائما. واحتجاجات الشهر الماضي قبالة السفارة الأميركية في القاهرة عطل جهود البلاد لاستعادة المستثمرين الأجانب الذين سحبوا أموالهم خلال ثورة 2011. و يقول الوزير ممتاز السعيد ، ان مصر تسعى لجذب المستثمرين للعودة ، عن طريق إرسال "إشارات إيجابية"، ويامل صناع السياسة المصرية ان بكون قرض صندوق النقد الدولي مثال لهذة إلاشارات ، ويدعم الثقة العالمية في التخطيط الاقتصادي للحكومة. ومن بين القضايا الرئيسية التي لا يزال يجب حلها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي: اتفاق بين المشرعين المصريين حول ضرورة كبح جماح عجز الموازنة في البلاد والالتزام من قبل الحكومة لإتاحة مزيد من المرونة لسعر صرف لعملتها، بالسماح للجنيه المصري بمزيد من حرية التحرك استجابة لقوى السوق. وقال هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري ، خلال مؤتمر استثماري دولي الاسبوع الماضي ان مصر تتوقع عجزا في الميزانية في السنة المالية الحالية نحو 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي من السلع والخدمات، بينما قال وزير المالية إن مصر تعتزم خفض العجز جزئيا عن طريق خفض الإنفاق على دعم الطاقة بنسبة اكثر من الثلث سنويا وسوف تعمل على اصلاح واعادة توزيع الدعم على الغذاء حيث يمثل دغم الغذاء والطاقة أكثر من ربع ميزانية الحكومة. و يناقش صناع السياسات نظام الدعم فى مصر منذ سنوات طويلة، ولكن بعض السياسيين فقط هم من لديهم الشجاعة لرفع أسعار البنزين أو الخبز خشية اغضاب الرأي العام المصري الآن مع الحماسة الثورية . لقد نما الاقتصاد فقط بنسبة 2.2٪ في العام الماضي، و الحكومة تتوقع نموا بنسبة تصل إلى 4.5٪ هذا العام. فيما كان الاقتصاد قد حقق نموا بأكثر من 5٪ في السنة قبل الثورة. توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة في الأسبوع الماضي تشير إلى مصر ستناضل لتحقيق المستهدف من النمو ، متوقهت نموا يبلغ حوالي 3٪ فقط العام المقبل ، بينما ستصل نسبة البطالة 12.7٪ في عام 2012، وترتفع إلى 13.5٪ في عام 2013. القيادة العسكرية المصرية رفضت في العام الماضي قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار على أمل المساعدات التي وعد بها جيرانها فى الخليج العربي ستكون كافية لإنقاذ اقتصادها المتعثر. لكن التمويل العربي لم يأت حتى هذا العام.. كما رُفض القرض مرة أخرى في الربيع الماضي من قبل البرلمان الجديد ذو الأغلبية الإسلامية ، و أن كان حجب موافقته كجزء من صراع على السلطة مع الجيش. والآن الرئاسة المصرية الجديدة المدعومة من الإخوان المسلمين تحولت إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى، باحتياجات تمويليه أعمق. ففي أغسطس طلبت مصرزيادة القرض الى 4.8 مليار دولار. و من التوقع ان يكون قرض صندوق النقد الدولي بمعدل فائدة 1.1٪ و هو ما يمثل عرضا مريحا بالنسبة لمعدل 16٪ تقريبا فى حالة اقتراض الحكومة المصرية من البنوك المحلية. ولكن يظل صندوق النقد الدولي لا يحظى بشعبية في مصر، حيث كثير من الناس يلومون الصندوق على النمو الاقتصادي غير المتكافئ خلال حقبة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، عندما عمل الصندوق مع حكومته على اصلاحات اقتصادية. لكن وزير المالية ممتاز السعيد يقول ان الحكومة "لن تنسى البعد الاجتماعي" لبرنامجها الجديد، وأكد ان صندوق النقد الدولي "لن يتدخل في السياسات الداخلية لمصر." وقال مسعود أحمد، مدير ادارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي ان الهدف هو أن نرى برنامج نابع من الداخل من شأنه أن يحظى بتأييد واسع بين المصريين لضمان تنفيذه. وأضاف أن تحقيق الاستقرار الأخير في احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، بعد انخفاضه في الصيف، يحمل بعض الأمل إضافي لهذا البلد. ولقد تعهد صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى بمساعدة مصر وغيرها من بلدان الربيع العربي لبناء مؤسساتها الحكومية وقضايا تقنية أخرى. وقد تعهدت الدول في جميع أنحاء العالم أيضا بعشرات المليارات من الدولارات لمساعدة المنطقة على التعافي، لكن مازالت بعض من تلك الاموال تصل بحركة بطيئة إلى تلك البلدان.
