استنكر وزير التموين خالد حنفى ما طرحه نواب من عمل لجنة لجرد صوامع وشون القمح المنتشرة بالجمهورية ووصفه بالأمر "الوهمى" . وقال حنفى إن ما يتواجد بشون الجمهورية حوالى 5 مليون ألف طن، وكانت هناك طوابير من المزارعين لاستلام حوالى 3 مليون ألف فمسألة جرده ستكون امر مستحيل، وتابع : يعنى حطلع ال5 مليون طن برا عشان أجردهم. ووافق حنفى على البيان العاجل المقدم من النائب مدحت الشريف الذى طالب فيه بإيقاف السحب أو التوريد لأى أقماح من وإلى صوامع شركات القطاع الخاص وتشميع هذه الصوامع لحين إجراء حصر شامل لها. وأضاف الوزير أنه كوزارة يوافق – ويصدر القرار النهائى من رئاسة الوزارء – ووجه الدعوة إلى نواب اللجنة الاقتصادية للمشاركة فى اللجنة التى شكلتها الوزارة من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين التى بالفعل تقوم بمراقبة الصوامع، للتحقق من عملها وحيادها بأنفسهم. وأكد الوزير أن الامر ليس مثالىا الا ان هناك تقدم كبير فى ملف القمح، بالرغم من ضعف إمكانيات المراقبة، فالوزارة هى من ابلغت وسلمت للنيابة من ثبت تورطه فى أزمة الصوامع وذلك من أول يوم غلق موسم الحصاد واستصدرت تعليمات للرقابة والتوزيع التفتيش عن الشون. وردا على الهجوم من بعض النواب ومطالبته بالاستقالة مالم يستطيع حل أزمة القمح ، قال مدافعا عن نفسه: أننا قضينا كوزارة على أزمة رغيف العيش والبوتجاز التى قامت بسببها ثورات، وأنهينا أيضا أزمة الزيوت وعادت موجودة بكامل طاقتها بعد نقصها الفترة الماضية، ومشكلة اللحوم، لأول مرة نقوم كوزارة بصفقة ب800 ألف رأس مع السودان بأسعار مخفضة". وتابع : انا ارى كلام النواب وكأنهم يتحدثون عن وزارة اخرى غير وزارتى، فأنا لا أعلم من هم رجال الاعمال التى يقال إن الوزارة تعمل معهم فأنا لا أتعامل معهم بشكل مباشر وهذا فى خيال من يروجها فأنا أتعامل مع أسواق عالمية بخصوص القمح، ونحن متواجدون فى الشارع بشكل كبير واذهب لاماكن لا احد يعلمها للرقابة".