نواب يطالبون بلجنة من الرقابة الادارية والهيئة الهندسية لجرد صوامع القمح

طالب عدد من النواب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة تشكل من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجرد شون القمح المنتشرة بالجمهورية وبحث أزمة التوريد الوهمى للقمح التى تفجرت مؤخرا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب على المصيلحى وبحضور وزير التموين خالد حنفى لمناقشة أزمة توريد القمح.
وحذر النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مما وصفه بتلاشى "جسم الجريمة" الخاص بأزمة توريد القمح بسبب مرور حوالى 17 يوما ، مطالبا وزارة التموين استصدار قرار عاجل بجرد تلك الصوامع عبر لجنة محايدة بعيدة عن وزارته ووزارة الزراعة حتى يتم محاسبة المخالفين.
واتفقت معه النائبة نادية هنرى مطالبة فى الوقت نفسه بعدم اللجوء إلى التسوية الصفرية، وذلك لمعرفة المخالفين و الموردين الوهمين.
من جانبه، انتقد النائب مصطفى بكرى استمرار خلط القمح المحلى بالمستورد طوال الأعوام الماضية؛ والذى وصل خلال عام 2014 حسب بيانات وزارة التموين ل 3 مليون و720 ألف طن، وقفز خلال عام 2015 لمليون زيادة عن ذلك الرقم ، مشددا على أن خلط المستورد بالمحلى تسبب فى خسارة 4 مليار جنيه للدولة.
وقال بكرى إن هناك توريد وهمى للقمح بكثير من الشون لاسيما فى الشون الخاصة لذا كان يفترض وجود جرد من قبل الوزارة، موضحا أنه يرى عدم الجرد قد يكون الهدف منه "طمس الحقيقة" عن الأجهزة الأمنية والرقابية.
واتهم النائب خالد بشر وزارة الزراعة بتعمد ترك أزمة التوريد الوهمى للقمح بالرغم من اعتراف الوزير بها أمام مجلس النواب، لافتا إلى أن فى محافظة الشرقية اصحاب شون قمح يوردون لحوالى 120 ألف طن وهم المتورطين الحقيقين الكبار وسبب أزمة القمح المتفاقمة الأن.
وأكد بشر أن الهدف ليس محاسبة الموردين الصغار الذين يوردون بحد أقصى 20 ألف طن بالصوامع، مشددا على أن مباحث التموين تعلم هؤلاء الموردين الكبار وهم من يبلغونا عنهم وبالاسماء، احنا بنقول فى أزمة فى مشروع الموازنة واهو فى فلوس فى البلد لكن بتروح للفاسدين.
وقد طالب النائب فتحى الشرقاوى باستصدار قرار بعدم توريد الشون الخاصة القمح للمطاحن الخاصة، فيما طالب النائب مصطفى كمال بالاستقالة مالم يتمكن من حل الازمة