كشف رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس عن وضع ورقة عمل تتناول تعديل نظام رد الأعباء بنسبة 10% من قيمة الصادرات الفعلية للمصانع مع وضع الضوابط الكاملة لعدم إساءة استغلال النظام الجديد، موضحا أنها تشمل تقديم المصدر لنحو 13 مستندا مختلفا مع وضع حد أقصي لسعر الحاوية لاعتماد المصانع من حيث الطاقة الانتاجية، كما يضع النظام ضوابط مختلفة للمكاتب التجارية لضمان وصول المساندة إلى مستحقيها. وقال درياس – في بيان للمجلس التصديري للأثاث اليوم الأربعاء – "إن ورقة العمل تتناول أهم المزايا التنافسية للقطاع وما يمكن أن يحققه في حالة الحصول على مساندة فعالة من الدولة، حيث تتوقع ورقة العمل, التي تم إعدادها بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، ارتفاع صادرات الأثاث لتتجاوز حاجز ال`5 مليارات جنيه خلال 4 سنوات مقابل نحو 3 مليارات جنيه مستهدفة العام الحالي أي بزيادة تتخطى 66%". وأشار إلى أن ورقة العمل توضح أهمية قطاع الأثاث للاقتصاد القومي, حيث يعد من القطاعات الواعدة التي تشهد معدلات نمو متسارعة سواء في حجم الإنتاج أو في القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات, وبالتالي يراهن عليه أن يكون أحد قاطرات نمو لمصر في السنوات المقبلة،خاصة أن صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة وبالتالي فهي قادرة على مساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة فهي ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت، والتي تقدر بنحو 120 ألف منشأة ما يعد من الأكبر من حيث نسبة العمالة، حيث يستحوذ القطاع على 13% من القوى العاملة الصناعية. وأضاف أن حصول قطاع الأثاث على المساندة التصديرية بالصورة المثلى ستمكنه من تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات وبالتالي زيادة حجم وقيمة الإنتاج, وهو ما يعني مزيدا من التوظيف بجانب منح المنتج المحلي القدرة علي التواجد والمنافسة محليا وخارجيا مع المنتجات الأجنبية المنافسة لمصر, وهو ما سينعكس بدوره علي ضبط الميزان التجاري وتقليل عجزه. ومن جانبه, نوه عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث وممثل دمياط بالمجلس بنجاح قطاع الأثاث المصري في تحقيق قيمة مضافة عالية خلال السنوات الأخيرة, حيث شهد تنظيما أكثر واهتماما بالصناعات المغذية والمكملة, وتطويرا للمنظومة الصناعية ككل. وقال"إن تطوير نظام المساندة الحالي لقطاع الأثاث, والذي يقتصر على برنامجي الشحن والمعارض بات أمرا ضروريا في ظل اشتداد المنافسة العالمية، خاصة من الصين وتركيا فكلاهما يقدمان برامج عديدة لدعم منتجيهم, فمثلا الصين تمول 128 برنامجا لمساندة المنتجين بحجم تمويل يبلغ 310 مليارات دولار سنويا، مما ساعد علي تحقيق صادراتها الصناعية نحو تريليونين و342 مليار دولار عام 2014, منها منتجات أثاث بقيمة 61 مليار دولار بزيادة 36% عن عام 2011″. وأوضح أن مصر تطبق برنامجين فقط لمساندة المنتجين بقطاع الأثاث, ولذا لم ترتفع صادرات القطاع سوي بنسبة 9% فقط مسجلة 354 مليون دولار بنهاية عام 2014 مع الأخذ في الاعتبار ما مرت به البلاد خلال هذه السنوات.
