التقى وزير البيئة الدكتور خالد فهمي عددا من نواب محافظة الإسكندرية ونواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وبعض قيادات العمل البيئي لمناقشة قضية المخلفات بمحافظة الإسكندرية. واستعرض الوزير الدور الذي قامت به الوزارة للتعامل مع مشكلة المخلفات حيث قدمت لأول مرة سياسات اقتصادية واضحة لتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات ومنها تسعير المنتجات الناتجة عن عمليات معالجة المخلفات مثل الكهرباء والبيوجاز حيث تم تسعير الكهرباء المنتجة من المخلفات بواقع 93 قرشا للكيلو وات / ساعة ما شجع العديد من المستثمرين على الإقبال على الاستثمار في هذا المجال. وأكد الوزير أهمية وضع منظومة متكاملة لجمع المخلفات وهناك العديد من الآليات التي تساعد في دفع عجلة الاستثمار في مجال المخلفات بهدف معالجتها والتخلص الآمن منها بما يضمن سلامة المواطنين والحد من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تلك المشكلة. كما ناقش الدكتور خالد فهمي مع النواب رؤية وزارة البيئة في التعامل مع المخلفات على المستوى الوطني وداخل محافظة الإسكندرية والبدائل المطروحة لحل هذه المشكلة والدعم الفني والمالي المطلوب من الدولة للتصدي لها. من جانبه عرض مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات المهندس أحمد سعيد جهود وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية لدراسة وحل مشكلة المخلفات بالمحافظة مشيرا إلى أن المحافظة بها 3 محطات مناولة و3 مصانع لتدوير المخلفات تعمل بشكل جيد وتم الاتفاق مع مصنعين للأسمنت لاستخدام المخلفات كبديل للطاقة كما يوجد بالمحافظة مدفنين صحيين أحدهما بمدينة برج العرب والآخر بمدينة الحمام ويستقبل كل منهما 3 آلاف طن يومي وقابلان للتوسع. وأشار المهندس أحمد سعيد إلى أن المتولدات اليومية من المخلفات بالإسكندرية تبلغ حوالي 4500 طن/ يوم ترتفع إلى ما يقرب من 6 آلاف طن/ يوم خلال فترة الصيف وقد تمت دراسة المشكلات التي تواجه الشركة العاملة على جمع المخلفات بالمحافظة والبدائل المتاحة لحل مشكلة المخلفات بالمحافظة وسبل الدعم المادي والإداري لها. بدوره وجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور أحمد السجيني الشكر لوزير البيئة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة للتعامل مع المخلفات والرؤية المميزة والخطوات الجادة التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد مؤكدا أن اللجنة وضعت الشراكة مع الوزارة في التصدي لقضية المخلفات بمصر على أجندة أولوياتها.
