نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما تردد من انباء عن وجود أزمة في السكر في السوق المحلية وما اشيع عن قيام الحكومة بقطع الغاز عن المصانع في اغسطس. وقد تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود أزمة سكر بالسوق المحلية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، وأوضحت الوزارة أن ما تردد عن وجود أزمة سكر بالسوق المحلية لا أساس له من الصحة وأنه متوفر بكميات كبيرة في السوق المحلية بكافة المحافظات وعلى البطاقات التموينية وفي المجمعات الاستهلاكية وجميع أفرع جمعيتي والسيارات المتنقلة وكذلك محلات البقالة التموينية. وأضافت الوزارة أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر المحلى يصل إلى 1,5 مليون طن ويكفى لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقات التموين لسنة قادمة، كما أضافت أنها شكلت لجنة لمتابعة ملف السكر فى مصر برئاسة وزير التموين وتم تشكيلها واعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع رؤساء شركات السكر والخبراء المختصين بصناعة السكر، وبمجرد دخول موسم القصب فى يناير المقبل سيساعد في تدعيم الاحتياطى، وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة ناقشت رفع كفاءة وخفض تكلفة إنتاج السكر ووضع إستراتيجية ورؤية واضحة بهدف وصول السلعة للمستهلك بسعر مناسب. كما أثُير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار تُفيد بقيام الشركة القابضة للغازات الطبيعية بقطع الغاز عن المصانع فى شهر أغسطس القادم، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لن يتم قطع الغاز الطبيعي عن المصانع خلال شهر اغسطس المقبل. وأوضحت الوزارة أن هناك تنسيقاً دائماً مع المصانع في هذا الشأن، كما أنه تم التنسيق مع بعض المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة فقط وعددها محدود على إجراء أعمال الصيانة فى شهر أغسطس الذي يشهد زيادة كبيرة فى استهلاك الغاز ، وأكدت الوزارة أن هذه المصانع عددها محدود جداً ولا يشمل التنسيق باقى قطاعات الصناعة، وأشارت إلى أن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وبين الشركات فيما يخص عمليات التوريد، وأوضحت الوزارة أن هذا التنسيق واختيار التوقيت تم مع المصانع بشكل مسبق، وذلك لتوجيه أكبر كم من الغاز لمحطات توليد الكهرباء والتى تشهد استهلاكاً متزايداً فى تلك الفترة.