أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، على حقوق طلاب الثانوية العامة المجتهدين في أداء الامتحانات ، وأن سحب ورقة إجابة طالب الثانوية فى اللجنة دون أسباب توجب تمكينه من أداء الامتحان من جديد ، واحتساب كامل الدرجة التى يحصل عليها وليس متوسط الدرجة . وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار نتيجة الثانوية العامة الخاص بالطالبة أسماء عمر زكى في مادة الأحياء فى العام الدراسى 2014 / 2015 ، بسبب سحب ورقة الإجابة دون أسباب ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينها من أداء امتحان تلك المادة في العام الدراسى الحالى 2015 / 2016 مع احتساب كامل الدرجة التى سوف تحصل عليها وليس متوسطها باعتبار أنها ليست راسبة فيها . وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق كشفت عن أن الطالبة أثناء أدائها للامتحان قام مراقب اللجنة بسحب ورقة إجابتها دون أسباب بحجة أنها شطبت إجابة السؤال الأول ، ثم قام المراقب بسحب ورقتها قبل انتهاء الزمن المقرر للمادة بنصف ساعة ، وقامت اللجنة بإيهامها بأنه تأجل امتحانها على خلاف الحقيقة ، ورغم ذلك تم تصحيح ورقة إجابتها وحصلت على 30 درجة من 60 درجة دون استكمال الوقت وقد حققت الإدارة مع المراقب وانتهت إلى حفظ التحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة ضده . وأضافت المحكمة أن عدم استكمال مدة الامتحان للطالبة رغم أنه لم يصدر منها أية مخالفة في آداء الامتحان ، يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أسوة بأقرانها ، وذلك بالمخالفة للقرارات المنظمة للانضباط في أداء الامتحانات مما أثر على مجموع درجتها . واختتمت المحكمة أنه وفقا للمادة 13 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فإن التعليم حق ينبغي أن يكون موجها نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية وأن كافة الدساتير ومنها الدستور المصري جعلت التعليم حق لكل مواطن ، وهو من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا في تربية النشء .