قررت الحكومة الفرنسية, حظر مسيرة ضد قانون العمل كانت مقررة يوم الخميس المقبل بباريس, وذلك على خلفية أعمال الشغب التي واكبت مؤخرا مسيرة مماثلة. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف – في تصريح له اليوم الاثنين – "إنه بعد أعمال العنف التي تخللت المسيرة التي تم تنظيمها في 14 يونيو بباريس فإن تنظيم مسيرة مماثلة في 23 يونيو ليس مطروحا" .. مقترحا في المقابل, حفاظا على الأمن العام, الأخذ بتوجيهات مديرية شرطة باريس بتنظيم "وقفة ثابتة" حتى يتسنى من ناحية لقوات الأمن تأمين التظاهرة ومن ناحية أخرى ضمان حرية التعبير. من جانبها, أعلنت النقابات المهنية عزمها الإبقاء على المسيرة المقررة من ساحة "باستيل" إلى "ناسيون" بقلب العاصمة الفرنسية مع اتخاذ أقصى تدابير أمنية ممكنة لا سيما تفادي السير أمام المتاجر الكبرى. يشار إلى أنه منذ بدء الاحتجاجات الاجتماعية ضد قانون العمل في مطلع مارس, شهدت باريس وعدة مدن فرنسية العديد من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أسفرت عن اعتقال 1700 شخص وإصابة 554 شرطيا بحسب وزارة الداخلية, وقد تصاعدت حدة أعمال العنف – خلال الاحتجاجات في 14 يونيو بباريس – بعد تعرض واجهة مستشفى "نيكير" بباريس لأعمال تخريب على يد مجموعة من مثيري الشغب. وأثارت تلك التجاوزات صدمة في الرأي العام الفرنسي ما دفع الرئيس فرانسوا اولاند إلى التلويح بحظر المظاهرات حال لم تتوفر شروط حماية الممتلكات والأشخاص, ووصف رئيس الوزراء مانويل فالس موقف الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) من المخربين بأنه يتسم بالغموض.. الأمر الذي أثار غضب النقابات وقسم من اليسار بينما نالت الحكومة دعما من المعارضة اليمينية التي أيد العديد من ممثليها حظر التظاهرات.
