قال احمد ادم الخبير المصري ان تحقيق معدلات نمو كبيرة بودائع العملة الأجنبية بنهاية مارس لم تكن تكن نتيجة لزيادة فى إيداعات العملاء بالعملات الأجنبية ولكنها نتيجة لزيادة أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنية، وعند تقييم الودائع بالعملات الأجنبية بالجنية المصري زادت نتيجة للتقييم وحققت هذا النمو الذى لايعبر عن الحقيقة. وأضاف فقرار البنك المركزى بزيادة سعرصرف الدولار أمام الجنية من 7.80 جنيه إلى 8.95 جنيه فى 14 مارس الماضي قد زادت معه أسعار صرف العملة الامريكية الخضراء بواقع 13.4% عنها بنهاية ديسمبر الماضى، كما زاد سعر صرف اليورو بواقع 18.7%، وكذا الإسترلينى بواقع 10% عنها بنهاية العام الماضي . وبلغ جمالى ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر فى 31 مارس 2016 ماقدرة 2006.4 مليار جنيه مقابل 1914.6 مليار جنيه نهاية العام الماضي، محققة معدل نمو قدرة 4.8% فقط مقابل 6.7% خلال الفترة المقابلة من العام السابق. ولفت الخبير المصرفي إلى ان معدلات نمو الودائع كانت تسير بشكل متعاظم خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهو أمر إيجابى كان يضمن لنا إستمرار البنوك فى تمويل عجز الموازنة. وسجل بلغ معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية 14% بينما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 2.6% ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو قدرة 4.8 %. واوضح أحمد أدم الخبير المصرفي انه من خلال الأرقام المعلنة للودائع فى شهر فبراير أن قرار بنكى مصر والأهلى بزيادة العائد على بعض أنواع شهادات الإدخار إلى 12,5% فى الثامن من نوفمبر الماضي إلى أن الودائع لم تتزايد عن المعدلات الطبيعية المحققة كل شهر وهو مايؤكد على أن الأرصدة التى أعلنها بنكى الأهلى ومصر كانت تحويلات من حسابات أنواع أخرى من الودائع بالبنكين ومن بنوك أخرى لحساب الأنواع التى زادت عوائدها. كما أن قيام أغلب البنوك بإصدار شهادات مثيلة لشهادات بنكى الأهلى ومصر خلال شهر ديسمبر وأوائل يناير الماضى لم تأتى بنتائج إيجابية قوية على معدلات نمو الودائع . واردف ادم انه يتلاحظ أن الودائع بالعملة الأجنبية والتى بلغت فى نهاية مارس حوالى 36.2 ملياردولار تزايدت بصورة طفيفة جداً عن نهاية العام الماضي وكانت تبلغ 36.1 مليار دولار ومع ذلك بلغ نموها بعد فروق التقييم عند تحويلها للجنية المصري إلى 14% وهو ما يعنى أن هذا النمو لايعبر عن الواقع بل هو نمو عائد إلى زيادة كبيرة فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه. واشار الى ان هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الإستثمارات وكذا إجمالى الاصول وبالتالى فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى اصولها وكذا إستثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال إنخفاض معدل نمو الودائع. وقال احمد ادم ان أن هناك أمراً يمكن أن يكون سبباً فى إنخفاض معدل نمو الودائع يتمثل فى إرتفاع أسعار الذهب ليحقق إرتفاع بنسبة 17.3% خلال 3 أشهر فقط وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للإستثمار بالذهب.
