قال مصدر حكومي يوم الاثنين إن الحكومة السورية رفعت السعر الذي تشتري به القمح من المزراعين المحليين إلى 100 ليرة سورية (0.212 دولار) للكيلوجرام في إطار سعيها لشراء أكبر كميات ممكنة من القمح السوري. وأضاف المصدر أن حصاد القمح بدأ بينما ستبدأ المشتريات المحلية "خلال أيام". ولم يذكر المصدر حجم الكميات التي تستهدف الحكومة شراءها هذا العام. والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) هي الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء محصول القمح المحلي للبلاد. وعرضت حبوب على المزارعين 60 ليرة للكيلوجرام في موسم 2015. وقال المصدر "نهدف إلى شراء كل المعروض لحبوب." وأنشأت حبوب هذا العام 29 مركزا للتجميع في أنحاء سوريا لشراء القمح انخفاضا من نحو 140 مركزا قبل الحرب الأهلية التي قوضت نظم الدعم الزراعي الحكومية. ولم تعلن الحكومة بعد تقديراتها للمناطق المزروعة بالقمح وحجم المحصول. وقالت مصادر حكومية وتجار إن المزارعين باعوا العام الماضي ما يزيد قليلا عن 450 ألف طن من القمح وهو أقل كثيرا من الكمية المطلوبة التي تتراوح بين مليون و1.5 مليون طن وتحتاجها الحكومة لتوفير ما يكفي من الخبز فقط في المناطق التي تسيطر عليها بالبلاد. وقال المزارعون إن مؤسسة حبوب هي الجهة الحكومية الوحيدة القادرة على شراء القمح بأسعار ملائمة. وهؤلاء الذين لا يستطيعون الوصول إلى مراكز التجميع عادة ما يبيعون قمحهم لتجار يبيعونه بدورهم في نهاية المطاف إلى حبوب. وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قالت لرويترز إن المناطق المزروعة بالقمح والشعير في موسم 2015-2016 انخفضت إلى 2.16 مليون هكتار من 2.38 مليون هكتار في الموسم السابق و3.125 مليون في 2010 قبل اندلاع الحرب وتستهدف الحكومة نحو ثلثي تلك المناطق فقط. وقبل اندلاع الصراع كانت سوريا تنتج أربعة ملايين طن في الموسم الجيد يذهب نحو 2.5 مليون طن منها إلى الحكومة ويتم تصدير الفائض.
