أعلن وزير التخطيط أشرف العربي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو نسبته 4.5% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2015 2016، مقارنة ب5.5% تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة في العام المالي السابق..كما إن معدل النمو المتوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الجاري هو 4.4%، مقارنة ب5% كانت مستهدفة من قبل خلال العام..وأن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي القادم هو 5.2%. وأضاف العربي في مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن المؤشرات الاقتصادية للنصف الثاني من العام المالي الجاري أن الناتج المحلي ارتفع إلى 1.4 تريليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي والتي سجل فيها 1.275 تريليون. وعن معدلات الاستثمار، قال إن الحكومة تستهدف تحقيق 14.7% خلال العام الجاري، كما تستهدف 16.4% في العام المالي القادم و19% في العام التالي له. وشدد على ان هذه الاستثمارات أصبح لها مساهمة إيجابية في الاقتصاد المصري،..الا ان زيادة الواردات وتراجع الصادرات كان له أثر سلبي على الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام. ولفت الى ان تراجع التوقعات لمعدلات النمو جاء بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية التي أثرت سلبا على بعض القطاعات بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي وحجم التجارة العالمية..مؤكدا ان الطلب الاستهلاكي مازال هو القوة الدافعة ليحقق الاقتصاد المصري هذا المعدل في النمو. ونوه الى أن قطاع التشييد والبناء حقق معدل نمو بنسبة 10.7% كما حقق قطاع المرافق نمو بنسبة 7.2%، كما نما قطاع النقل والتخزين، مرجعا ذلك إلى زيادة المشروعات الحكومية الكبيرة الحجم مثل قناة السويس الجديدة والطرق وغيرها. وقال العربي /إن قناة السويس تأثرت سلبا بتراجع حجم التجارة العالمية إلا أنها حققت زيادة في إيراداتها/.. مضيفا أن قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية حقق معدل نمو سالب خلال النصف الأول.
