كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 5 لسنة 2016 تدن منظومة العلاج بشكل عام، ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرة العناية المركزة على مستوى الجمهورية. وناشدت النيابة الإدارية، فى تقرير اللجنة المقدم للنيابة الإدارية, حول القضية، الحكومة بالتدخل السريع من جانب لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية؛ على النحو الذي يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وذلك اتساقا مع أحكام الدستور الحالي. وأوضحت النيابة أن التحقيقات لم تكشف عن ثمة إهمال بعينه قبل أي من أطباء تلك المستشفيات جميعا؛ إلا أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المضطردة في عدد المواطنين خاصة في حالات الطوارىء والخطر على الحياة. وأضافت النيابة "أن تلك المنظومة إن كانت لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها, إلا أن ما حدث يعد بمثابة "ناقوس خطر" يستوجب البدء في الإصلاح الشامل لتلك المنظومة, إعمالا لحق المواطن الدستوري في العلاج". وتابعت: أنه كم غير المقبول أن تتقاذف المستشفيات مريضة في حالة خطرة بدعوى عدم وجود سرير خال لها بالعناية المركزة فى ضوء ما تبين من عجز الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاملة بوزارة الصحة عن تدبير سرير خال بالرعاية المركزة (أطفال) لحالة الطفلة محل التحقيق بالمستشفيات الحكومية بدائرة القاهرة الكبرى وذلك على مدار ثلاثة أيام بدعوى شغل كافة الأسرة بالرعاية المركزة (أطفال)". وأكدت النيابة أنها ارتأت إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين؛ خاصة فيما يتعلق خدمة الرعاية المركزية، مع إعطاء هذا الأمر الأهمية المناسبة له. وقائع القضية وترجع وقائع القضية، طبقا لبيان المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، حينما تصدت النيابة بالتحقيق لما نشر حول شكوى أحد المواطنين والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته البالغة من العمر 4 سنوات عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة فى 13 ديسمبر 2015 بشبرا الخيمة. وأضاف: الشاكي كان قد حمل نجلته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى 4 مستشفيات مختلفة وهي كل من معهد ناصر, ومستشفى الدمرداش الجامعي, وطوارئ القصر العيني, وطوارئ مستشفى الحسين الجامعي, وجميعها لم يستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خال بالعناية المركزة, واكتفوا جميعا بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطواريء من أشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحالة. واستطرد: الشاكي عند تواصله تليفونيا برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مرة كان يتم توجيهه إلى إحدى تلك المستشفيات ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشعات اللازمة مجددا حتى استقر به الحال بمستشفى خاص. وقامت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحة بمحافظة القاهرة, والتي قامت بمخاطبة كافة الجهات المشار إليها بالشكوى وزيارة كافة المستشفيات محل الشكوى وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس والقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة. وقدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن أن تلك المستشفيات قد تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات، وأن كلا من تلك المستشفيات قد قام بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها, إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها.
