احال مجلس الوزراء الخميس تعديل بعض أحكام لائحة قانون سوق رأس المال لمجلس الدولة لمراجعته. واستعرض المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس المجلس المهندس شريف اسماعيل مشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. ويأتي المشروع بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة.