أسامة هيكل لصباح الخير:الإنتهاء من التشريعات الخاصة بالإعلام سيقضى على الإنفلات

قال أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب ان الدورة البرلمانية الحالية يجب ان تمد لان هناك الكثير من التشريعات التى لم يتم الإنتهاء منها وهناك حرص شديد على الإنتهاء من التشريعات الخاصة بالإعلام الدورة الحالية لانها هى التى ستنظم الإعلام مؤكداً ان دور الهيئة الوطنية للإعلام لا يتعارض مع مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضح هيكل خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى مع الإعلامية "رانيا هاشم"الأربعاء ان هناك شكوى عامة من الإعلام فى مصر،بسبب ما أصابه من انفلات كبير خلال السنوات الماضية نتيجة بطء إصدار التشريعات التى أقرها الدستور منذ أكثر من عامين، والتى تتمثل فى 3 تشريعات وهى المجلس الوطنى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحة والهيئة الوطنية للإعلام وهذا نوع من التقصير الغير مبرر أدى إلى تفاقم أزمة انفلات الإعلام بشكل كبير مؤكدا أن الدستور كفل حرية الرأى والتعبير، وهو ما يعنى أن هذه التشريعات التى سيسعى البرلمان إلى إصدارها خلال الدورة لوقف هذه التجاوزات، سيكون مهمتها هو التنظيم وليس القيد.
ولفت انه يسعى بكل جهد لإصدار هذه التشريعات قبل نهاية الدورة الحالية، على أن تتضمن هذه القوانين وضع عقوبات مالية مع تغليظ العقوبة، وذلك لردع القنوات الإعلامية، وكذلك الإعلاميين عن استسهال إذاعة أخبار خاطئة، أو توجيه اتهامات باطلة مضيفاً ان من يخطئ من الاعلام لعدم تحريه الدقة فى معلوماته فى الخارج، يتم تلقائيا استبعاده، نتيجة أنه أصبح غير مرغوب فيه من جانب المواطنين.
وأردف ان الانفلات الإعلامى نشأ فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك حيث فرض الإعلام الخاص نفسه وجعل هيئة الاستثمار تمنح تراخيص للقنوات الجديدة،دون وجود آلية للمحاسبة،مؤكدا أن دستور 2014 كفل حرية الرأى مع وقف التجاوزات،وليس تقييد الحرية مثلما يردد البعض.
وأضاف ان الاستغناء عن ماسبيرو انتحار وغير جائز وعودة ماسبيرو لريادته مرهون بأشياء كثيرة وبخاصة انه مثقل بالأعباء المالية وبخاصة ان 65% من الإعلانات كانت مخصصة للتليفزيون المصرى وذهبت للإعلام الخاص ولذلك فإن الهيئة الوطنية للإعلام ستقوم بدور المالك وبعد تشكيلها ستقرر مصر ماسبيرو لافتاً الى ان الرسالة الإعلامية يجب توصيلها للخارج بشكل مختلف ويجب تأهيل المذيعين ليواكبوا التطور الحالى ويكونوا قادرين على مخاطبة الغرب بفكره وثقافته،فبالنظر الى برامج التوك شو المصرية نجدها مليئة بالصخب وتراشق الألفاظ بين الضيوف وهذا يؤثر فى المشاهد المصرى لانه عاطفى بطبعه بينما لا يؤثر فى المشاهد الغربى الأكثر عقلانية.
وأشار الى ان جزء من التشريعات الإعلامية سيكون لنقابة الإعلاميين وسيتم تحديد معنى الإعلامى ووضع ضوابط له،فالمجتمع يحتاج لقوانين الإعلام أكثر من القوانين التى فرضها الدستور وستكون النقابة منوطة بمنح التراخيص لمقدمى البرامج على ان تتولى الهيئة الوطنية للإعلام الرقابة وبخاصة ان هناك بعض الراقصات يقومون بتقديم برامج توك شو وهذا يحتاج الى إعادة نظر.
وأردف ان الدستور لا يمنع وجود وزيراً للإعلام ولكن المرحلة الحالية لا تحتاج لوزير وتشكيل اللجنة الوطنية للإعلام سيحسم هذه المسألة وبالنظر لوضع مصر فى السنوات الماضية ووضعها حالياً نجدها فى تحسن مستمر مشيراً الى انه لا يمكن إسقاط ديون ماسبيرو وانما يمكن التفاوض بشأن فوائد هذه الديون.
وأضاف ان مصلحة ماسبيرو مرهونة بمصلحة الدولة ولا يمكن الإستغناء عنه والتشريعات الإعلامية الجديدة اذا لم تكن فى صالحه فلن يتم الموافقة عليها والهدف منها هو إعادة الريادة والتأثير لماسبيرو مؤكداً ان هناك عدد من المنظمات الدولية تستقطب عدد من النواب للتدريب بالخارج وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر فيه.
https://