أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون "حماية المجتمع من الخطرين" المقدم من وزارة الداخلية، ووصفته بأنه قانون طوارىء"مستتر"، وينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة 25 يناير، وذلك بموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرجال الشرطة لمصادرة هذه الحقوق مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارىء القديم . وأكدت المنظمة فى بيان لها الثلاثاء عدم وجود داعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره ، مشددة على أنه من الخطأ استخدام "البلطجة" أو"الإنفلات الأمني" لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنئائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لاتصان الحقوق، الأمر الذي لاينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد. وينص المشروع المقترح على حق وزارة الداخلية فى تحديد إقامة كل معتاد للإجرام أو أتى سلوكا ينبئ بخطورته، بما يعرض سلامة المجتمع للخطر، مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه إحدى مؤسسات العمل بقرار من وزير الداخلية، دون تحديد مدة لذلك. ومن بين الجرائم التى حددها «مشروع القانون»، جرائم البلطجة والاعتداء على النفس والرشوة، وتجارة المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، والآثار، وغسل الأموال، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، وجرائم الاتصالات، والتموين، ويحاكم مرتكبو تلك الجرائم أمام محكمة خاصة تعقد فى عاصمة كل محافظة، وتكون العقوبة وفقاً لما هو منصوص عليه فى قانون العقوبات. من جانبه ، أوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن المشروع قد تضمن سلبيات عدة ، من بينها خلو المشروع من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية "السلوك الجسيم" الذي ينبئ عن وقوع الجريمة ، بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل " النظام العام"، فضلاً عن المشروع يعاقب على "سلوكا" مما يتعارض مع مبادئ الدستور وما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية بأن العقوبة توقع على "فعل مادي" وليست على توافر سوابق إجرامية أو ارتياب في أشخاص. ولفت أبو سعده إلى أن المشروع يحدد مدى زمني لتطبيق " التدابير الوقائية"، إذ نصت المادة الأولى منه على الوضع تحت مراقبة الشرطة أو حظر التواجد في مناطق معينة أو الإيداع في أحد مؤسسات العمل، مما يشكل أحد أشكال الاحتجاز ، الأمر الذى سيؤدى عند تطبيقه إلى فتح مجال واسعا للتعسف ضد المواطنين والتعنت بهم من قبل بعض رجال الشرطة ، مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ.
