مذكرة بحثية: عائدات اذون الخزانة تعزز ارباح بنوك مصر رغم مخاوف خفض التصنيف

قالت شركة بلتون المالية الثلاثاء ان ارتفاع عائدات اذون الخزانة يعزز ارباح البنوك المصرية رغم مخاوف خفض التصنيف الائتماني.
واوضحت في مذكرة بحثية حصل موقع اخبار مصر على نسخة منها ان أسهم البنوك تتجاهل عادة هذه المخاوف حيث يعزز ارتفاع عائدات أذون الخزانة أرباحها وهو ما يحد من أثر تلك التوقعات على سوق المال عامة.
"قد يكون إجمالي الدين المحلي المصري مرتفع في الوقت الحالي ولكن معظمه مقوم بالعملة المحلية ويتم إصداره للبنوك المحلية، في حين يتميز الجزء الأكبر من الديون الخارجية (المقومة بالدولار) والتي ارتفعت مؤخر بسبب ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي بفائدة صفر بالمئة وآجلة لخمس سنوات"، بحسب المذكرة.
وابقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند -B ولكنها خفضت نظرتها المستقبلية إلى سلبية بدلًا من مستقرة، مما يعني خفض محتمل للتصنيف الائتماني خلال فترة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عامين.
وأرجعت الوكالة سبب خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى العجز المالي وتباطؤ وتيرة المساعدات الخليجية. وقالت أن أي هبوط آخر في الاحتياطات الأجنبية خلال الفترة المقبلة قد يؤدي لخفض التصنيف الائتماني.
ومنذ 2011، خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بحوالي 5 درجات، مع الإشارة في كل مرة إلى مخاوفها من زيادة اعتماد القطاع المصرفي على السندات الحكومية.
وقالت المذكرة "نحن أكثر تفاؤلا من وكالة التصنيف الائتماني.. خفض النظرة المستقبلية لم يصب مصر فحسب بل كان على مستوى إقليمي، حيث خفّضت وكالة موديز التصنيفات الائتمانية للسعودية وعمان والبحرين فى نفس الوقت".
واضافت انه على الرغم من أن عجز الموازنة سيرتفع بلا شك في العام المالي 2015/2016 لأسباب منها عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وانخفاض الضريبة على الدخل للشركات وارتفاع عائدات سندات الخزينة، إلا أنه من غير المتوقع ان ينخفض الاحتياطي النقدي عن 15 مليار دولار في 2016.
وفسرت ذلك بأن البنك المركزي لديه خطة لدعم الاحتياطي بجانب الودائع التي تعهدت بها الإمارات والمساعدات الأخرى المحتملة من السعودية، والتي سيكون من شأنها مساعدة البنك على الصمود في يوليو 2016 حيث يحل موعد استحقاق الوديعة القطرية ودفعة نادي باريس بقيمة 1.7 مليار دولار.
وقالت بلتون انه بالرغم من تحفظات وكالة ستاندر آند بورز على سياسة الصرف الا ان ذلك يعد مبررا في ضوء طبيعة سعر الصرف في السوق الموازية التي تتسم بالمضاربة والمبالغة إلى حد كبير.