اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ل4ساعات متواصلة مع ممثلى وزارة الداخلية اللواء على عبد المولى مساعد وزيرالداخلية للشئون القانونية وخالد فوزى، مدير الادارة العامة للاعلام و العلاقات العامة، فى عدم حضور الصحافة لاول مرة لاجتماع اللجنة برئاسة محمد أنور السادات . كشف النائب محمد الغول عضو اللجنة أن الوزارة أكدت أنها ستنتهى من تطبيق المعايير الدولية للسجون المصرية عام 2017، والتى تتمثل فى بناء سجون مركزية جديدة تراعى معايير حقوق الانسان فضلا عن توسعة السجون الحالية، وتوفير التهوية اللازمة فى داخلها. وقال الغول ل "أخبار مصر" إن الوزارة أكدت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تدريس مادة حقوق الإنسان طوال السنوات الاربعة للضباط، بدلا من عام واحد، والنظر فى مسألة عمل تخصصات داخل الكلية مستقبلا. وأضاف الغول أن ممثلى الوزارة أكدوا عدم وجود اعتقال للمواطنين داخل السجون، حيث إنها قد انتهت بموجب القانون الحالى والدستور، موضحا أنهما اعترفا بوجود تجاوزات من بعض الضباط والأفراد لكنهم طالبوا بتقديم شكاوى بذلك للتحقيق فيها. وأكد الغول عن ائتلاف دعم مصرأن "الداخلية" أكدت أن مشروع تعديل قانون الشرطة سيقر تسليم افراد الشرطة لأسلحتهم بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية لكن سيستثنى ذلك فى أماكن مثل سيناء، مشددين على أنه سيتم تحديد ضوابط استخدامه والمعايير اللازمة حتى لا يستخدم ضد المواطنين فى الحالات الفردية التى وقعت فى السابق. وقد أثار النواب أزمة ما وصفوه بالتمييز ضد المواطنين خلال تنفيذ القانون بعد إلقائهم القبض على متظاهرى 25 أبريل وتركهم المواطنين الذين تظاهروا أيضا لكن حاملين أعلام دولة أخرى وكشفت مصادر باللجنة أنهم لم يحصلوا على إجابة وافية. وأكد الغول أن الوزارة كشفت عن 27 زيارة من المجلس القومى لحقوق الإنسان لأماكن الاحتجاز المختلفة. وأشار الغول إلى أنه طالب بالنظر فى مرتبات ضباط الشرطة وتقليل ساعات العمل واستمرار الضباط لخمس سنوات فى نفس مكان عمله، وتوفير مساكن تتماشى مع مستوى دخولهم حيث إن عدم استقرارهم يؤثر على طريقة تعاملهم مع المواطنين، لافتا إلى أن ممثلى الوزارة أكدوا أنهم سينظروا فى الامر، وبخاصة المساكن. وأكد أنه طالب ببحث آلية لتجديد أجهزة الأمن العام التى يعانى منها أيضا الضباط لوجود اسماء قد اسقطت عنها العقوبة أو نفذتها دون ظهور ذلك على الأجهزة، فضلا عن تحديث الاكمنة بأجهزة أكثر تطور، وأجهزة تحقيق بشكل عام فى الاقسام تتماشى مع التقدم التكنولوجى. من جانبه قال، النائب عاطف مخاليف، وكيل اللحنة إن ممثلى وزارة الداخلية أكدوا ان البلاغات المقدمة في ملف الاختفاءات القسري بلغ 340 بلاغا ، فيما أوضح الغول، أن 51 حالة لم يستدل عليهم، و8 حالات وجدوا فى محل إقامتهم وواحدة اختفت فى علاقة عاطفية، و26 فى حالات هجرة غير شرعية و7 تعذر الوصول لمحل الاقامة للمبلغ عن اختفاءهم . من جانبه، أكد النائب أحمد على عضو اللجنة عن حزب المصريين الاحرار عقب الاجتماع أت وفد الداخلية استمع جيدا وابدى اهتماما كبيرا للملفات التى فتحتها اللجنة خاصة فيما أثير حول أماكن الاحتجاز غير الادمية فى السجون وأقسام الشرطة ومسألة تأمين الكمائن الأمنية وتعداد القوات القليلة ببعض مراكز الشرطة،. فيما أشار محمود محى الدين أمين سر اللجنة إلى أن وفد الداخلية عرض بيان مختصر عن السياسات العامة للوزارة أكدوا فيه ان سياستهم فى الاونة الاخيرة شهدت تغيرا كبيرا . وقال إن النواب انتقدوا مايحدث فى أماكن الاحتجاز وممارسات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطن المصرى. وقال اللواء بدوى عبد اللطيف هلال، عضو اللجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان النواب فتحوا موضوع الأحكام السريعة التى صدرت بحق نحو 115 شابًا بأحكام تصل إلى مابين عامين أو خمسة سنوات، على خلفية مشاركتهم فى تظاهرات 25 أبريل.
